** الإشادات الدولية بجاهزية مصر في مجال البيانات وأهم التجارب الدولية
** مصر دولة محورية فـي مجال نقل البيانات و90% مـن حركة البيانات بين الشرق والغرب يمر عبر أراضيها ومياهها
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلته "بوصلة السياسات"، وهي إصدارة غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم، ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، وقد جاء العدد الجديد بعنوان "مراكز البيانات فائقة النطاق".
أوضح المركز في العدد أن تجـارة خدمـات تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات شـهدت ازديـادًا ملحوظًا عالميًا خلال العقد الماضي، وقد بلغ حجم صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي عام2021، مقارنة بنحـو 3.3 تريليونـات عـام 2019 بزيـادة تقـدر بنحـو 13.2%، وفقًـا لإحصاءات مؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (UNCTAD)، الأمر الـذي سـاهمت فيـه التحولات السـريعة التـي يشـهدها العالـم عقـب جائحـة فيـروس كورونـا، ومـا فرضتـه مـن تحديـات.
ومع توجه أنظار دول العالم لجذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق لما لها من آثر إيجابي على الاقتصاد، اتبعت دول العالم آليات عديدة لجذب تلك الاستثمارات خاصة المشروعات متعددة الجنسيات، ومنها تخصيص مناطق حرة، أو مناطق اقتصادية لتجارة الخدمات التكنولوجية، بجانب توفيرها عدد من الحوافز، والإعفاءات للمستثمرين الراغبين في توسع مشروعاتهم.
ومن هذا المنطلق، أكد المركز أن هدف هذا العدد من إصدارة بوصلة السياسات هو تسليط الضوء على السياسات المتبناة من جانب الدول في مجال جذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق مع استعراض أنواع مراكز البيانات، بجانب دوافع جذب الاستثمارات بهذا المجال، وكذا متطلبات جذب تلك الاستثمارات، فضلاً عن جاهزية الدولة المصرية لجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات.
وأشار العدد إلى "سياسة البيانات 2020" التي أعلنت عنها الهند، والرامية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمـي الهنـدي وجـذب اسـتثمارات مراكـز البيانـات، حيث تضمنت السياسـة الإطار التنظيمي، والتشريعي، والتنفيذي لجذب الاستثمارات التكنولوجية، وأبرز ما سيتم في إطارها مثل تدشين أربع مناطق اقتصادية لمراكز البيانات فائقة النطاق، وتقديم حوافز للمشروعات التكنولوجية المرتبطة بمجال البيانات، لا سيما مراكز ومشروعات خدمات التخزين السحابية، وتدشين وحدات بحث وتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما تضمنت الأثر الاقتصادي المتوقع عقب تنفيذ تلك السياسة، فمن المتوقع وصول حجم الاقتصاد الرقمي بحلول 2025 إلى تريليون دولار في حين أنه كان 222.5 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ حجم استثمارات مراكز البيانات المتوقعة خلال عام 2025/ 2027 ما قيمته 19 مليار ولار في حين أن حجمها خلال عام 2020 كان 3.6 مليار دولار.
واستعرضَّ العدد مجمع مراكز البيانات في منطقة "نونجزا" الاقتصادية، حيث دشنت إندونيسيا وسنغافورة منطقة اقتصادية مشتركة في إندونيسيا توفر بيئة عمل مناسبة لأنشطة الاقتصاد الرقمي في عام 2018 ثم تحولت لمنطقة اقتصادية في عام 2020 وتركز المنطقة على أنشطة البينة التحتية لصناعة البيانات ونفذت إجراءات عديدة لجذب استثمارات البيانات، ومنها تقديم حوافز ضريبية للمشروعات، وبالتركيز على المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمراكز البيانات، وتوفير نحو 12 كابلا بحريا للمنطقة، ومنح تصاريح عمل طويلة الأمد للكوادر الفنية الأجنبية الراغبة في العمل بالمنطقة. كما أوضح الأثر الاقتصادي المتوقع لتدشين هذه المنطقة، من حيث وصول الحجم المتوقع للاقتصاد الرقمي الإندونيسي في عام 2025 إلى 150 مليار دولار ارتفاعاً من 30 مليار دولار في عام 2019.
تناول العدد دوافع جذب استثمارات مراكز البيانات فائقة النطاق ومنها نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى الدولة، فضلاً عن زيادة أعداد الكوادر المهنية المتخصصة في مجال البيانات، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى غير التكنولوجية، وهو ما يعرف بتأثير الامتداد أو الانتشار (حيث أبرمت جوجل تعاقدات طويلة الأجل مع حكومة الولايات المتحدة لتدشين ثماني محطات توليد كهرباء باستثمارات بلغت ٢,١ مليار دولار)، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي (حيث تمثل على سبيل المثال استثمارات مراكز البيانات نحو 20% من الاستثمارات الأجنبية ويمثل الاقتصاد الرقمي نحو 25% من الناتج القومي الإجمالي الهولندي)، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل مما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية (حيث توفر مراكز البيانات على سبيل المثال حوالي 1.6 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر في دولة سنغافورة).
كما تناول العدد أنـواع مراكـز البيانـات، حيث تتعدد أنواع مراكز البيانات في الحجم والنشاط المخصصة له، سواء بغرض جمع كميات هائلة من البيانات، أو تخزينها، أو معالجتها، أو توزيعها، وتسهيل الوصول إليها، ووفقًا لنوع مركز البيانات يختلف الأثر الاقتصادي؛ حيث إنه كلما زاد حجم مركز البيانات ساهم في توفير فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتمثل أنواع مراكز البيانات في "مراكز البيانات فائقة النطاق" وهي مراكز بيانات ضخمة مخصصة للأنشطة التجارية الكبيرة، والتطبيقات الذكية المرتبطة بالبيانات الضخمة مثل "محرك بحث جوجل"، والجدير بالذكر بلـوغ عـددها حوالي 700 مركز حول العالم عـام 2021، مقارنًة بنحو 259 مركزًا عام 2015 بنسبة زيادة بلغت حوالي 270% خلال ست سـنوات، يضاف إلى ذلك أن ذلك النوع من المراكز يُعد بالغ الأهمية لتحول الدول لمراكز إقليمية للبيانات؛ نظرًا لاقتصادات الحجم المرتبطة بذلـك
