سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له الضوء على "دور العمل الخيري" الذي تقوم به جمعيات وكيانات المجتمع المدني بالتوازي مع المنظمات الدولية التنموية لتكون شريكًا للحكومات المختلفة حول العالم لضمان مستوى حماية اجتماعية ملائم للأفراد في أي مكان، مشيراً إلى أن التسابق العالمي نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وقيام الدول بوضع خططها الوطنية التي تضمن تحقيق المستهدفات، -والتي تتعرقل من حين لآخر؛ بسبب توالي الأزمات العالمية، بما أثقل كاهل الموازنات الحكومية وأعاقها عن تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة التي تقضي على الفقر وتحقق مستوى معيشيًّا أفضل للأفراد وغيرهم-؛ أوضح وأظهر أهمية تعزيز دور العمل الخيري.
وأشار مركز المعلومات إلى أن العمل الخيري هو نشاط يقوم به بعض الأفراد والجمعيات الخيرية وكذلك المنظمات التنموية الدولية غير الهادفة للربح لتحسين جودة حياة الأفراد الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والثقافية والسياسية، بدءًا من إمدادهم بالاحتياجات الأساسية للحياة من غذاء وكساء، لتتوسع الأعمال الخيرية إلى توفير الرعاية الصحية والسكن اللائق وكفالة الأيتام وتحسين المستوى التعليمي لأبناء الفقراء، بالإضافة إلى مساعدة الأسر الفقيرة وتمكينهم من إقامة مشروعاتهم الخاصة التي تضمن لهم حياة كريمة مستدامة، وعليه، يسهم العمل الخيري في رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال، فضلاً عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.
وجدير بالذكر أنه مع تنوع الأعمال الخيرية، تنوعت في المقابل الجهات المساندة والقائمة على هذا العمل، ولم تعد مقتصرة على الأفراد والجمعيات الخيرية المحلية فحسب، بل امتدت إلى شركات القطاع الخاص في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، كما أصبح الفاعلون في هذا القطاع الحيوي متخطين الحدود، ما بين العديد من المنظمات العالمية والإقليمية التي تختص بهذا الشأن كمنظمتي الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على سبيل المثال، مما أضاف لها الكثير من الجدية وتوسيع نطاق الاستفادة، حيث أصبح بإمكان الأعمال الخيرية إنقاذ أرواح ملايين البشر على مستوى العالم.
واتصالًا بذلك، تم إقرار الخامس من سبتمبر من كل عام يومًا عالميًّا للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الأفراد والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.
أضاف المركز في تحليله أن القطاع الخيري يشهد العديد من الفاعلين وأصحاب المصلحة، ويرجع ذلك لتزايد أعداد حالات الطوارئ الإنسانية وتزايد حدتها، ومن أبرز أسباب نمو القطاع الخيري في الآونة الأخيرة:
1- ارتفاع معدل الفقر عالميًّا: فنظرًا لتوالي الأزمات العالمية، وآخرها جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، فقد ارتفع عدد الفقراء حول العالم ليبلغ نحو 719 مليون فرد عام 2020 مقابل 648 مليونا في العام 2019، قبل تراجعه لنحو 690 مليون فرد في العام 2021.
2- ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين قسرًا: حيث تسببت الصراعات والنزاعات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتوالي الكوارث الطبيعية، في ارتفاع أعداد اللاجئين لنحو 27.1 مليون لاجئ في عام 2021 مقابل 15.9 مليونًا في عام 2000، أي بزيادة تخطت ما نسبته 70% خلال عقدين، كما ارتفعت أعداد النازحين قسرًا إلى نحو 89.3 مليون نازح في عام 2021 مقابل أكثر من 38 مليون نازح عام 2000، أي بتضاعف قارب المرتين والنصف خلال عقدين، وفقا لإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتُجدر الإشارة إلى أن أعداد النازحين قسرًا واللاجئين قد تجاوز 100 مليون فرد، وتجدر الإشارة إلى أنه بنهاية عام 2021، بلغت نسبة اللاجئين الذين تستضيفهم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 83% من إجمالي عدد اللاجئين البالغ 27.1 مليون لاجئ، باستثناء اللاجئين الفلسطينيين تحت ولاية الأونروا.
3- ارتفاع الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية: حيث يمثل الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية حائط صد قوي للأفراد ضد الأزمات المالية، وشهدت السنوات الماضية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في العديد من أنحاء العالم، لا سيما مع تزايد تأثيرات جائحة كوفيد-19 على صحة ووظائف الأفراد، بيد أنه رغم الدعم الدولي عانت العديد من حكومات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من صعوبة تكوين حماية اجتماعية متناسبة؛ بسبب قصور التغطية والتمويل وإثقال الميزانيات الحكومية بالأعباء المالية التي تحجم قدرتها على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير.
4- إصلاح جودة حياة الأفراد والاقتصادات: حيث لم يعد العمل الخيري مجرد واعظ ديني وإنساني، بل أصبح مردود العمل الخيري لا يقل أهمية عن مردود العمليات الإنتاجية والمشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومات والقطاع الخاص، فالعمل الخيري أصبح شريكًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، من خلال:
- تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs): حيث أن هناك علاقة قوية بين تأثير العمل الخيري وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، فمن خلال المساعدة النقدية التي تشكل العنصر الأبرز في العمل الخيري، يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تصب في صالح تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، مثل: القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهة، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية.
