العلاقات المصرية اليابانية تشهد نقلة نوعية منذ زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لطوكيو في عام 2015

انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى بين البلدين في يونيو المقبل لمناقشة مشروعات التعاون المستقبلية وتفعيل مذكرات التفاهم المشترك

اليابان من أبرز شركاء التنمية لمصر ويجري تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا بتمويلات تتجاوز 3.9 مليار دولار

التقرير يستعرض مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في المجالات ذات الأولوية وتنمية رأس المال البشري

أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، وذلك على خلفية التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين وزيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الاتفاق على ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقالت وزارة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية اليابانية بدأت بقوة منذ عام 1983 حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة في القاهرة، والتى أسفرت عن حدوث طفرة بعلاقات التعاون بين الدولتين على المستوى الاقتصادى والسياسي وتم توقيع اتفاق التعاون الفنى لتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة وورش عمل ومنح دراسية، وبدأ تنفيذ العديد من مشروعات المنح والقروض اليابانية فى عدة قطاعات تنموية على رأسها مجال الصحة والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات شهدت نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل السيد شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتي تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.

الحكومة اليابانية ودعم خطط التنمية في مصر

وأشار التقرير إلى أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .

حوار السياسات السنوي مع اليابان

وذكر التقرير، أنه فى إطار الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأوضح التقرير أن حوار السياسات يشهد عملية تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلي وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أي معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعي الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يتم عقد حوار السياسات السنوي لعام 2023 خلال يونيو المقبل، بما يمثل دافعًا لدفع العلاقات المشتركة قدمًا عقب الزيارة الهامة لرئيس الوزراء الياباني السيد فوميو كيشيدا.

مواقف المشروعات الجارية

قطاع دعم موازنة الكهرباء: تمويل تنمية السياسات لدعم قطاع الكهرباء ودعم الموازنة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، والذي يستهدف تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير سياسات البرنامج الاصلاحي لقطاع الكهرباء المنفذ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الافريقي، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة النظيفة؛ لتعزيز استراتيجية "النموالأخضر".

التأمين الصحي الشامل: تمويل سياسات التنمية لدعم برنامج التغطية الصحية الشاملة، لتعزيز جهود الحكومة لتحقيق التأمين الصحي الشامل من خلال دعم الحماية المالية وتقديم خدمات ذات جودة عالية لمحدودي الدخل، ودعم الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في مصر.

قطاع النقل والبنية التحتية: تمويل مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تأتي أهمية المشروع في توفير وسيلة نقل تخدم 2 مليون مواطن يوميا في المناطق عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق والذي يتوافق مع خطة الحكومة في تقليل الانبعاثات وتوفير مواصلات صدقة للبيئة.

تطوير مطار برج العرب: تمويل مشروع تحديث مطار برج العرب الدولي، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين على الرحلات منخفضة التكاليف من خلال إنشاء مبنى جديد للركاب بالمطار بسعة سنوية تصل إلى 4 مليون راكب.

قطاع الآثار والسياحة: مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير (المرحلة الاولى والثانية): والذي يعد من أهم المشروعات الممولة من الجانب الياباني نظرًا لأهميته في دعم قطاع السياحة في مصر من خلال مقصد سياحي عالمي.

تمويل مشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لثلاث شركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا)، ويسهم المشروع في تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفاقد أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة.

قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية: مشروع تنمية الموارد البشرية في مجال التعليم والصحة (EC2)، بهدف إيفاد عدد 1505 دارس وباحث خلال 5 سنوات للتدريب والحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات العلمية.

برنامج "شراكة التعليم المصرية اليابانية: ويهدف إلى تدشين 100 مدرسة مصرية يابانية تطبق نظام التوكاتسو ، وتم في إطار المشروع افتتاح 51 مدرسة مصرية يابانبة حتى الآن. وتم اختيار 30 مدرسة جديدة بمحافظات حياة كريمة لبدء تطبيق نظام "التوكاتسو" لتحسين الخدمات التعليمية والخدمات والمنشآت بتلك المدارس وتدريب المعلمين توافقا مع أهداف مبادرة "حياة كريمة ".

منحة مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال التخصصى-أبو الريش، ومنحة منحة مشروع توريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة، وكذلك منحة لتوريد معدات بحثية للجامعة المصرية اليابانية. إلى جانب منحة بقيمة 9.3 مليون دولار لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة لتخطى أزمة انتشار فيروس كورونا.

توريد معدات بحثية للجامعة المصرية اليابانيةE-JUST) ) المرحلة الاولى: يهدف المشروع إلى تعزيز التعليم والبحث العلمي بالجامعة حيث سيتم توفير الأجهزة التعليمية والبحثية اللازمة للتعليم الهندسي في المرحلة الجامعية لثمانية أقسام بالجامعة.

أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) لدعم قطاع الكهرباء:

تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع انشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار. وفي مارس 2023 وقع بنك اليابان لتعاون الدولي، اتفاق قرض مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع انشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات وسينفذ من خلال تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء. وسيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه.

في نوفمبر 2022 وقعت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) اتفاقية قرض مع شركة أبيدوس للطاقة الشمسية لتمويل مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية وسيتم تمويل المشروع بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC). ويهدف هذا المشروع إلى زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عن طريق بناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو، محافظة أسوان، جنوب مصر، وبالتالي المساهمة في التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر.

مشروعات من خلال مؤسسات التمويل الدولية (الأمم المتحدة):

مشروع "تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين" بقيمة 3,750 مليون دولار بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة " “FAO لتنفذ المشروع لصالح وزارة الموارد المائية والرى.

مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة في انتاج البلاستيك أحادي الاستخدام" بمنحة 3.5 مليون دولار من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الـ(UNIDO) لصالح جهاز شئون البيئة.

مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة(الفوتوفلطية)المتصلة بالشبكة الكهربائية لجمهورية مصر العربية بقيمة 3.5 مليون دولار بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي) UNDP) لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة – وزارة الكهرباء.

مشروع "التوسع في الحصول على لقاح كوفيد-19 في مصر" بقيمة 3.4 مليون دولار بالتعاون مع " اليونسيف " لإنشاء نظم فعّالة لسلاسل التبريد اللازمة لتخزين وحفظ اللقاحات لصالح وزارة الصحة.