قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية المصرية، إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر لم تكن مبررة أو طبيعية، إنما كانت سلوكا شخصيا للمواطن نتيجة مخاوف مرتقبة.
وأضاف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن ما شهده سوق الذهب خلال الشهور الماضية لم يكن مستندا لأوضاع طبيعية أو مبررات حقيقية على الأرض، وإنما الأمر يتعلق بتدافع المواطن المصري على عملية شراء الذهب، الأمر الذي خلق نوعا من الطلب الكبير على الذهب في ظل العرض المحدود بالنسبة للطلب، ما جعل الأسعار تصعد بشكل غير طبيعي.
وأشار واصف إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية من انخفاض في الأسعار كان نتيجة وجود كمية كبيرة من الذهب خفّضت من الفارق الكبير بين العرض والطلب سواء على المشغولات أو السبائك الذهبية، هذا الأمر أدى إلى زيادة المعروض مع ضعف "الكاش" في السوق، ما قاد بلا شك إلى انخفاض الأسعار الذي نشهده حاليا.
وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن السوق المصري شهد بالأمس تذبذبا كبيرا في الأسعار في ظل العطلات المحلية والدولية، حيث أن البورصة العالمية مغلقة وأيضا البنوك المصرية، لكن من تحكم في الأسعار تحديدا خلال الساعات الماضية هو (الكاش)، وهو كمية السيولة النقدية الموجودة بالأسواق.
ونوه واصف إلى أن يوم غد الاثنين وهو بداية التعاملات في الأسواق الخارجية سوف يكشف الأوضاع الحقيقية للأسعار عالميا وبالتالي يمكن الاسترشاد بها لمعرفة توجهات الأسعار في الداخل المصري، لأننا كما قلنا أن تلك الارتفاعات غير مبررة وغير طبيعية، ما يعني أن الوضع الراهن ليس ناتجا عن استقرار أو إجراءات طبيعية.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار بإعفاء الذهب الذي يرد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم.
