• افريقيا من اقل القارات في نسب الانبعاثات الحرارية تقدر بحوالي 3.8 %.
• القارة السمراء تعاني من ظواهر التغيرات المناخية الحادة.
• 4 انعكاسات ايجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء.
• بنك التنمية الافريقي اول من اطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب افريقيا.
• مصر تصدر سندات خضراء في 2022.
• حلول التمويل الاخضر اصبحت حتمية لتكيف الانسان مع تداعيات التغيرات المناخية.
• مؤسسة موديز : سوق السندات الخضراء وتستهدف الوصول الي 200 مليار دولار بنهاية 2023.
• جهود المصرف المتحد نحو التمويل الاخضر المستدام.
أبرز أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، ضمن اجتماعات بنك التنمية الإفريقي الـ58, والتي تقام في مدينة شرم الشيخ, بمحافظة جنوب سيناء, تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص من اجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، أن إفريقيا بحاجة إلى تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهه التاثيرات السلبية للمناخ.
وأوضح القاضي، أنه على الرغم من القله النسبية للإنبعاسات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل إلى 3.8 %, وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم، الإ أن اثارها السلبية شديدة جداً, يعاني منها سكان القارة السمراء من: اعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة، الأمر الذي انعكس سلباً على صحة وحياة الإنسان، تزامناً مع عدم توافر اللإحتياجات الأساسية من غذاء وخدمات صحية. الأمر الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة الي بوتقه الفقر المدقع، فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الافريقية بشكل عام.
4 إنعكاسات إيجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء.
وأبرز أشرف القاضي أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد الأخضر, اصبح ضرورة حتمية في البلدان الافريقية، خاصة مع تبني دول القارة لاجندة التنمية المستدامة 2063، فالتنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية هم:
1- تأمين نمو اقتصاديات الدول الإفريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكالة المختلفة.
2- تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة أسرع.
3- الاعتماد على الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها.
4- الحفاظ على حق الأجيال القادمة.
بنك التنمية الافريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب افريقيا.
وأشاد القاضي بجهود بنك التنمية الإفريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء، حيث أصدر أول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب إفريقيا "الراند"، واستهدف تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.
مصر تصدر سندات خضراء في 2022 بالتعاون مع البنك الدولي
وأبرز أشرف القاضي أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.
وأوضح القاضي أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة إمكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.
مؤسسة موديز: سوق السندات الخضراء وتستهدف الوصول الى 200 مليار دولار بنهاية 2023
وأوضح القاضي وفقا لمؤسسة مودير العالمية, فان من المتوقع أن ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل الي 200 مليار دولار بنهاية 2023. خاصة أن إصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الاول من 2023. وبذلك يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام بالربع الأول من 2022.
في حين أن تقرير الأمم المتحدة, أوضح أن القارة الإفريقية بحاجة إلى 3.2 ترليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هنا يتضح الفجوة في التمويل، لذلك طالب القاضي بتنوع آليات التمويل الأخضر من خلال إدخال حلول مبتكرة والعمل علي جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.
جهود المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام
وأبرز اشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية. ففي اكتوبر 2022 اصدار اول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية. وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لاحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال:
• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
بالاضافة الي اطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم : الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية. كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية ب5 من فروع المصرف المتحد ال68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.