أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد
• بنك التنمية الإفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب إفريقيا.
• 3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الأخضر بالقارة السمراء.
• 5 معايير أساسية لضمان الاستثمار الأمثل للتمويل الأخضر بإفريقيا.
• جهود المصرف المتحد في توطين الممارسات البيئية المستدامة.
بمناسبة إصدار أمس تقرير التوقعات الإقتصادية الإفريقية لعام 2023 بشان تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا بمشاركة محافظ البنك المركزي المصري ضمن اجتماعات بنك التنمية الإفريقي الـ58 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء, صرح أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الأخضر وبالتعاون مع البنك الدولي لاصدار السندات الخضراء لتلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة، وبالتحديد تمويل النقل والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل، وبذلك تعتبر مصر أول بلد بمنطقة الشرق الاوسط تطلق آليات السندات التمويلية الخضراء.
حيث إصدرت الدولة السندات الخضراء لمصر, بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة، هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي قيمتها لتصل إلى 750 مليون دولار.
وتتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغييرا مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة.
3 دول تتصدر تطبيقات التمويل الاخضر بالقارة السمراء
وأعرب القاضي أن هناك 3 دول إفريقية تحتل المراكز الأولى في تطبيقات الاقتصاد الأخضر وهم: جنوب إفريقيا – المغرب ونيجيريا، حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة على النسب الأكبر من إصدارات السندات الخضراء, وجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياة والصرف الصحي وفقاً للمعايير البيئة المستدامة.
5 معايير اساسية لضمان الاستثمار الامثل للتمويل الاخضر بافريقيا.
هذا وقد حدد أشرف القاضي 5 معايير أساسية تدفع آليات التمويل الأخضر بافريقيا إلى الإزدهار وهم :
1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع.
2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية.
3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الإفريقية لمواجه مخاطر المناخ مثل / النيجير وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتاثريات كثيفة.
4- الحاجة إلى تصنيف الإحتياجات الأساسية للانسان وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها: حيث حصل قطاع الزراعة والمياة والصرف الصحي على أعلى نسب التمويل, في حين قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم يحظوا بنفس القدر من الأهتمام والمنح والتمويل.
5- ضرورة وجود خطط لضمان الانفاق الأمثل على عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الافريقية.
بنك التنمية الإفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب افريقيا.
وأعرب اشرف القاضي أن بنك التنمية الإفريقي أصدر في 2013 أول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب إفريقيا "الراند" واستهدف منها تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.
جهود المصرف المتحد في توطين الممارسات البيئية المستدامة
وأبرز أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الإنبعاثات المناخية السلبية، ففي أكتوبر 2022 أصدار المصرف المتحد أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين:
البعد الأول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.
البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة - الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.
كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لاحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال:
• تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
• القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
• فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم: الإنترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الإنبعاثات الكربونية، كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية بـ5 من فروع المصرف المتحد الـ68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.
