عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء/ محمد سيد صالح، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، واللواء/ محمد سعد زغلول، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، ومسئولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المتابعة المستمرة من قِبل الحكومة لمنظومة المرافق على مستوى الجمهورية، بهدف التأكد من كفاءة عمل هذه المنظومة بشكل فعال، وأيضًا الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات المطلوبة مقابل الخدمات المقدمة حتى نستطيع الحفاظ على الاستثمارات في هذه المرافق، وكذا كفاءة أدائها، موضحًا ضرورة وقف أي وصلات خلسة، والتعامل معها طبقًا للقانون، وكذا ضرورة العمل على تقليل نسبة الفاقد.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ما يتم تنفيذه من جهود في سبيل التعامل مع الفاقد من الطاقة الكهربائية، سواء كان فنيًا، أو تجاريًا، مشيرًا إلى التوسع في توفير العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية.

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا..ورفع كفاءة تحصيل المستحقات عن المرافق المختلفة

وقال وزير البترول والثروة المعدنية: عملنا خلال الفترة السابقة على الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالعدادات مسبوقة الدفع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتم اعتماد تلك العدادات، والبدء في تصنيعها محلياً، موضحاً أن مختلف المشروعات الجديدة يتم توصيل الخدمة لها من خلال العدادات مسبوقة الدفع، ولدينا أكثر من 1.2 مليون عداد تم تركيبها، ونعمل على استبدال العدادات القديمة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تصنيع العدادات مسبوقة الدفع يتم محليًا، وتم البدء في تركيب عدادات مسبوقة الدفع في القطاع الصناعي والتجاري.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة تخطت نسبة الـ 90% في تركيب العدادات بمحطات إنتاج المياه، للوقوف على كمية الطاقة الفعلية المنتجة، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد في المياه، ترجع إلى قِدم عُمر الشبكات في كثير من المناطق، أو الأخطاء المحاسبية وعدم دقة القراءات المسجلة من خلال العدادات أو الوصلات الخلسة، خاصة في المناطق النائية، مشيراً إلى ما تتخذه الوزارة من إجراءات تجاه هذه المخالفات.

كما تطرق الوزير إلى إجمالي العدادات التي تم تركيبها، مشيرا إلى أن 93.7% من المشتركين لديهم عدادات تعمل، وأن الوزارة لديها خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع، موضحاً موقف ومعدلات التحصيل للخدمات المقدمة من قبل الوزارة، لافتاً إلى أن معدلات التحصيل تفوق الـ 93%، ويتم تقييم رؤساء الشركات، وفق معايير منها معدلات التحصيل، ولكن هذا لم يؤثر على خسائر الشركات المقدمة للخدمة، نظراً لأن النسبة الأكبر من المشتركين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هم من الشرائح المدعومة.

وأضاف وزير الإسكان: تم تسويق نحو 2.6 مليون قطعة موفرة للمياه وتركيبها حتى الآن، ومستمرون في التوسع في هذه الخطة، ولدينا خطة توعية إعلامية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك.

وناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المرافق المختلفة، وجودتها، وسبل ترشيد الفاقد والحوكمة على أسلوب المحاسبة عن استهلاك (الكهرباء، المياه، الغاز)، وكذا دراسة ملاءمة استخدام عدد من الماكينات والمعدات ذات المواصفات الخاصة والتي من شأنها أن تسهم في تقليل استهلاك المياه المستخدمة في عدد من المنشآت، وكذا استمرار تطوير منظومة كارت الشحن للتعامل مع جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع المستخدمة، بحيث يمكن تحقيق تكامل العدادات مسبقة الدفع لأكثر من مرفق.

وتناول الاجتماع دراسة وبحث وضع خطة وآليات تحفيز القطاع الخاص ودفعه نحو توطين الصناعات المغذية للعدادات مسبقة الدفع والذكية، وكذا ضرورة إطلاق حملات ترويجية وإعلامية يتم إذاعتها دوريا بوسائل الإعلام المختلفة للمميزات التي ستعود من تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير التجارة والصناعة بالعمل على توفير العدادات مسبوقة الدفع والذكية، والتوسع في تصنيعها محلياً، بحيث تكون كاملة الصنع، وبِمُكون محلي بأعلى نسبة ممكنة، وتحقيق المستهدف المطلوب، من شركات القطاع العام والخاص بحيث يتم وضع خطة تنفيذية واضحة في هذا الشأن.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحديث الخرائط الخاصة بالمرافق (مياه، وصرف، وكهرباء، وغاز)، وكذا العمل على رفع كفاءة تحصيل المستحقات عن المرافق المختلفة.