شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المُنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع العقود عن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور/ محمد الخياط، الرئيس التنفيذي للهيئة، ووقع عن شركات الاتصالات الأربع، كل من: المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج للاتصالات، والمهندس/ حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، والسيد/ أيمن عصام، نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر للشئون القانونية والعلاقات الخارجية.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقود استخدام شبكات الكهرباء بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر - ممثلة عن شركات التوزيع التابعة لها - وذلك بناء على القواعد والعقود المعتمدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقام بالتوقيع على عقود استخدام شبكات الكهرباء، المهندس/ جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة/ صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور/ محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم كافة الخطوات الجادة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بمختلف القطاعات، لمواصلة دور مصر الريادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بعد مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن توقيع تلك العقود يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مساعي الدولة لحماية البيئة وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، طبقا لرؤية استراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الإمكانيات الهائلة والمتنوعة التي تتمتع بها فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة وبصفة خاصة طاقتي الرياح والشمس، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035، بعدما استطاعت تحقيق هدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% عام 2022.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، أن هذه الخطوة تتسق مع أهداف تحقيق سياسات واستراتيجيات شركات الاتصالات بمصر للتحول إلى استخدام الطاقات المتجددة في تقديم خدمات التكنولوجيا والاتصالات، والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة بما في ذلك حلول الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء لما لها من أثر إيجابي في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.
