بسم الله الرحمن الرحيم
أخي فخامة الرئيس هاكايندى هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا،
أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"،
السيدة تشيلشى كابويبوي.. أمين عام تجمع الكوميسا،
السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سروري، أن أتواجد معكم اليوم، في العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة في أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادي، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والســياحة".
واسمحوا لي في مستهل حديثي، أن أتوجه بخالص التقدير، إلى أخي فخامة الرئيس هاكايندى رئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب، على شعب زامبيا المضياف كما أتوجه بالشكر، إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا، على حسن الإعداد والترتيب، لفعاليات اجتماعنا اليوم.
لقد كان شرفًا كبيرًا، أن تتولى مصر قيادة تجمع "الكوميسا"، على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة، على المستويين الدولي والإقليمي ولقد وضعت مصر أمام أعينها، أهدافًا محددة، خلال رئاستها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا غير أنه وبالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها، فلا يزال أمامنا الكثير، لتوظيف تكاملنا الإقليمي لمواجهة التحديات الراهنة.
واسمحوا لي في هذا الصدد، أن أستعرض أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين، وهي:
فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية؛ أولت مصر اهتمامًا كبيرًا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"الساداك" و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركـــة التبادل التجاري فيما بينها حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا" لتصل إلى "١٣" مليار دولار عام ٢٠٢٢ وهي القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، في إطار التجمع عام ٢٠٠٠ بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول "الكوميسا" في ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "٤.٣" مليار دولار.
وفي ذات السياق، قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا ٢٠١٧ – ٢٠٢٦ والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقًا للميزة التنافسية للدول وأود في هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التي تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية، لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.
اتصالًا بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط حيث أدعو الأمانة العامة، لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات.
واسمحوا لي في هذا السياق، أن ألقي الضوء على أحد المشروعات، التي تمثل فخرًا لقارتنا والذي أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا، حال توفر الإرادة السياسية، وهو مشروع سد "جوليوس نيريري" العملاق في دولة تنزانيا الشقيقة، هذا السد الذي يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، وسيولد طاقة كهربائية تقدر بـ “٢.٥" جيجاوات حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع، امتلاكها خبرات وقدرات، تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهي الخبرات التي تتطلع مصر، لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.
أما في مجال التصنيع الدوائي فقد كان من الضروري، تسليط الضوء على القطاع الطبي والصحي بالكوميسا لاسيما في ظل التحديات، التي فرضتها جائحة "كورونا".
وبناء عليه، قدمت مصر مقترحًا، لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا كما استضافت الدورة الأولى، للمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنعقد نسخته الثانية حاليًا، لبحث سبل الاستثمار في هــذا المجــال الحيوي فضلًا عن تزايد الاهتمام، الذي وجهته مصر، للاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولًا للإعلان عن تقديم مصر لــ"٣٠" مليون جرعة، من لقاحات فيروس "كورونا" إلى الدول الإفريقية الشقيقة وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات الطبية.
السيدات والسادة،
فيما يتعلق بمجال السلم والأمن؛ فليس خافيًا علينا، حجم وعمق التحديات، التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن وهو ما بات يفرض علينا، الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.
ويدفعنا ما تقدم، إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذي يمر بتحديات، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه وأؤكد هنا، أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل كافة المساعي، مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولًا لتحقيق هدف "السودان الآمن المستقر" واتصالًا بذلك، تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق وإنني أدعو كافة الدول، لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.
وإنني هنا أؤكد، بصفتي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي أن مصر لن تألو جهدًا، في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة، في مسارها نحو تحقيق التنمية، كما أود أن أعلن، عن ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، للفترة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ إيمانًا من مصر بمسئولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا.
أصحاب الفخامة.. السيدات والسادة،
لقد عاهدتكم، عند تسلم رئاسة التجمع عام ٢٠٢١ بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم والآن، وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإنني أجدد عهدي لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣ لاسيما مع تولي مصر، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد"، على مدى العامين القادمين.
وفي الختام اسمحوا لي أن أعلن انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، وإنه لمن دواعي سروري، أن أقوم بتسليم مسئولية رئاسة التجمع، إلى أخي فخامة الرئيس "هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا وإنني لعلى ثقة تامة، بأنه سيبذل كل ما في وسعه، للبناء على منجزات الرئاسة المصرية متمنيًا لفخامته، ولحكومته السداد والتوفيق، كما أود الإعلان، عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا؛ والتي تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسًا، وجمهورية بوروندي كنائب للرئيس، وجمهورية مصر العربية كمقرر.
شكرًا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
