قررت النيابة العامة حبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).
جاء ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي وقت سابق كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم "أمير زايد" أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).
ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.
هذا، وقد اتخذت النيابة العامة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال "الإنتربول" ، وجارٍ استكمال التحقيقات.
و كشفت تحريات المباحث في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي)، أن 7 من المتهمين الصادر أمر من "النيابة العامة" بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة هربوا إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي).
وجاء في قرار النيابة أن المتهمين هربوا بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وبحسب بيان النائب العام: غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27-7-2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين في الواقعة المطروحة تمكنوا من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8-4-2020، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وتُشير «النيابة العامة» إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م -بشأن واقعة المتهم «أحمد بسام زكي»- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
وتؤكد «النيابة العامة» ضرورةَ الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.
وتشير النيابة العامة إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره «النيابة العامة» من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات
