واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

وأسفرت الجهود عن ضبط القضايا الآتية:-

فى مجال جرائم المال العام والنصب والإحتيال على المواطنين :

تمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز قطور بمديرية أمن الغربية ) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحيتال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم ، زاعماً توفير عقود لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ (70 ألف جنيه ) من أحد الأشخاص مقابل تسفير نجله إلى إحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها.

وألقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد القبض على ( فنى صيانه " له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج ) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً إحتيالياً تمثل فى النصب والإحيتال على المواطنين راغبى التعيين بالوظائف الحكومية مدعياً نفوذه وعلاقاتهلدى المسئولين بالجهات الحكومية وقام بالإستيلاء على مبلغ ( 75,500 جنيه ) من 6 أشخاص بزعم تعيينهم فى إحدى الجهات الحكومية إلا إنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا ً فى إسترداد أموالهم.

وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا من ضبط ( سائق – مقيم بالغربية ) حيث أكدت التحريات والمعلومات ممارسته نشاطاً إحتيالياً تمثل فى النصب والإحيتال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى ، وقيامه بالإستيلاء على مبلغ (300 ألف جنيه ) من 11 شخصاً لإستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية متغيرة متفق عليها إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ لهم والإستيلاء عليه بالمخالفة للقانون.

كما نجحت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة في ضبط شخصان ( لأحدهما "معلومات جنائية "، مقيمان بالقاهرة ) حيث قام أحدهما بإستغلال طبيعة عمله بإحدى الشركات وكونه المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية وقام بإصطناع محضر إجتماع للجمعية العمومية غير العادية للشركة وتزوير توقيعات صاحب الشركة وشركاؤه والموافقة على تعيين المتهم الثانى كمدير للشركة بدلاً من الشاكى خلافاً للحقيقه , وتقديم ذلك المحضر المزور إلى الجهات الحكومية وإستخرج سجل تجارى للشركة يتضمن كون المتهم الثانى مدير الشركة وله حق التعامل مع كافة البنوك وقيامهما بتقديم السجل التجارى المُشار إليه إلى إحدى البنوك وإجراء عمليات سحب وتحويلات نقدية على حساب الشركة بلغت 450 ألف جنيه فى غضون شهرى مايو ويونيو الماضيين .

وفي مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة :

تمكنت الإدارة من ضبط ( تاجر – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ) حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال الإتفاق مع بعض ذوى المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصرى وقيامه بإجراء عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصرى فى الحسابات الخاصة بهم وإعادة بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء للإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأن حجم تعاملاته خلال العام الجارى بلغت نحو (مليون جنية مصرى).

كما تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص (بالمعاش – مقيم بالجيزة ) حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته ( 20000 دولار أمريكى – 5000 جنيه مصرى).

وضبط فرع الإدارة بجنوب الصعيد أحد الأشخاص (سائق " له معلومات جنائية "- مقيم بقنا )، حيث أكدت التحريات والمعلومات قيامه بالأشتراك من آخران ( عاملين " يعملان حالياً بإحدى الدول العربية " – مقيمان بذات المركز ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهمان الآخران ، وكذلك توفير العملة الأجنبية للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى على حساب المتهم المقبوض عليه بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم الأخير بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاروه مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المٌشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخران ، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,5 مليون جنيه مصرى ) .

ونجح فرع الإدارة بشرق الدلتا في ضبط ( عامل زراعى - مقيم بالدقهلية) لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال نجله "فنى التحاليل" ( صاحب سلسلة محلات لتجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول العربية ) الذى يقوم بتوفير عملة الدولار الأمريكى للتجار والمستوردين المترددين على الدولة العربية على أن يقوم ذويهم بإيداع ما يقابلها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بالبلاد وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 5 مليون جنيه مصرى) .

وتمكنت إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط ( مالك مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بسوهاج ، وله محل إقامة آخر بالجيزة ) لقيامه بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض حال تعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .. وبحوزته (122000 جنيه مصرى،9709 دولار أمريكى ).

كما تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإرسالها بحوالات بنكية على شقيقه المتواجد بالبلاد بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( مليون و500 ألف جنية مصرى ) .

وتمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط (مالك مكتب للإستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد) لممارسته نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يعرف بنظام " المقاصة " بالمخالفة لأحكام القانون من خلال إستخدام الحسابات البنكية للشركة الخاصة به ببعض البنوك بالبلاد فى إجراء عمليات تحويل العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكى من وإلى البلاد لصالح التجار والمستوردين مقابل عمولةعن كل عملية تحويل، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى( 221 ألف دولار أمريكى) .

وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بارتكاب الجرائم المنسوبه إليهم، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.