تيسيرات عديدة للمطورين المصريين للعمل في السوق السعودي .... وقوة العلاقة السياسية بين البلدين تفتح الطريق بقوة للمستثمرين المصريين
نأمل في إدراج تنظيم قطاع التطوير العقاري خاصة المسوقين العقاريين في قائمة أولويات الحكومة ومجلس النواب
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة العقار بمجلس الأعمال المصري السعودي، ونائب جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على أن تصدير التجربة المصرية في مجال التطوير العقاري للأسواق الخارجية مثل المملكة العربية السعودية، ليس له أي تأثير سلبي على السوق العقاري المصري، موضحا أن السوق العقاري المصري قوي ويمتاز بحجمه الكبير في دولة كبيرة يزيد عدد سكانها عن ١٠٠ مليون نسمه، ومازال الطلب على العقارات مستمرا ولن يتأثر.
وقال فتح الله فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللى بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الخليج العربي، يبلغ عدد سكانها ٣٥ مليون نسمة، وتمتاز بالقوة الشرائية الكبيرة، مشيرا إلى رؤية وخطة المملكة ٢٠٣٠، حيث تم إنشاء شركة تنمية عمرانية منذ أربع سنوات تقريبا، على غرار ما حدث في مصر منذ عام ٢٠١٤.
وأضاف فوزي أن خطة السعودية تتركز في إنشاء مدن جديدة مثل نيوم على البحر الأحمر وتطوير مدينة الرياض، بالإضافة إلى وضع خطة لتملك مسكنك، مشيرا إلى أن حجم التطوير الكبير في المملكة حاليا، يمنح المطورين المصريين فرصة كبيرة لنقل خبراتهم، مؤكدا على أن قطاع التشييد والبناء بمختلف أنواعه في مصر قطاعا واعدا وقويا، سواء شركات المقاولات أو شركات التطوير العقاري والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى صناعات مواد البناء المختلفة.
وشدد على أهمية تصدير الخبرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، بهدف جلب العملة الصعبة، مشيدا بالتقارب وقوة العلاقة بين القيادة السياسية في البلدين، مما يعطي فرصة كبيرة للشركات المصرية للمنافسة في قطاع التشييد والبناء مع الخبرات العالمية الأخرى، ويدعمها في دخول السوق السعودي للعمل وتنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن هناك عددا من التيسيرات التي يقدمها السوق السعودي للمطورين المصريين، أبرزها قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح للشركات المصرية العمل بشكل مستقل، دون اشتراط وجود كفيل سعودي خلافا لما كان يحدث في الماضي، بالإضافة الى أن السوق السعودي منظم ويعتمد على الرقمنة، التي تتيح عمل جميع الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، آملا رؤية وتطبيق الرقمنة في مصر قريبا.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية لديها ٤ مناطق اقتصادية جديدة تمنح المستثمرين امتيازات وحوافز للإعفاء الضريبي، مؤكدا على جودة السوق السعودي، واحتياجه لتجارب وخبرات المطورين المصريين في التطوير العقاري، نظرا لأن معظم المطورين الموجودين في المملكة مقاولين في الأساس.
وذكر فوزي أن هناك أكثر من ١٠٠٠ شركة تطوير عقاري في السوق المصري، وأن مصر لديها خبرات كبيرة في صناعة المسوقين العقاريين، والتي أصبحت من أقوى الصناعات، موضحا أن عدد شركات التسويق العقاري بلغت ما يزيد عن ٥٠ ألف شركة في الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أن مجلس العقار المصري يضع على قائمة أولوياته تنظيم صناعة التطوير العقاري عامة، معتبرا المسوقين العقاريين قوة فاعلة في هذا القطاع، لذلك ينادي المجلس بتنظيم السوق من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين أو أي قوانين تنظم عمل المطورين والمسوقين معا.
ودعا فوزي الحكومة ومجلس النواب بإدراج التنظيمات المطلوبة لتنظيم سوق التطوير العقاري وسوق المطورين العقاريين، لرفع جودة السوق العقاري المصري، ودعم هذه الصناعة الهامة التي تساهم بنحو ٢٠% من الناتج القومي، وحجم استثمارات يزيد عن ٢٠٠ مليار جنيه، ويعمل به عدد كبير من العمالة في مختلف أنواع الصناعات المباشرة وغير المباشرة، معتبرا القطاع العقاري القاطرة التي تقطر أكثر من ١٠٠ صناعة مختلفة.
