اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض السيد وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحًا أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام ٢٠١٩ فإنه تتبقى ٨٣٧ دعوى فقط من أصل حوالي ٤١٠ ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ فإنه تم إنجاز ٨٨٪ من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى. وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى ٤ دعاوى فقط من حوالي ١٧٠ ألف دعوى مقيدة حتى عام ٢٠٢٠، في حين تم إنجاز ٩٨.٤٪ من الدعاوى المقيدة عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و٤٠٠ ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ حوالي ٢٦ مليون دعوى تم إنجاز ٩٥٪ منها.
وأضاف السيد وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى ٢٩٤١ طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠١٩، فيما تم إنجاز حوالي ٩٠٪ من ٤٦٠ ألف طعنًا مدنيًا مقيدًا بأعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى ٢٥٠ طعناً من الطعون المقيدة حتى عام ٢٠٢٠، وتم إنجاز ٩٤٪ من أكثر من ٤٠٠ ألف طعناً تم قيدهم عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعًا سليمًا عن منظومة العدالة في مصر، موجهًا في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الاوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.
