يُعد التوقيع الإلكتروني من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي في مصر، فمن خلاله يتم تقديم خدمات متنوعة للشركات والأفراد بما يسهم في توسيع قاعدة استخدام تلك التقنية ورفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى المزايا التنافسية لمصر.
وللتوقيع الإلكتروني مزايا عدة، منها توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع، ومن ثَم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل أمان دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وواجه التوقيع الإلكتروني العديد من التحديات منذ بداية تطبيقه في مصر مع صدور القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في 22 إبريل 2004. ومنذ ذلك الحين، خضعت منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر للتطوير من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي محور تطوير البنية التشريعية، ثم محور تحديث البنية التحتية والتكنولوجية، وأخيرًا مرحلة النشر، التي يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين.
وتقوم الهيئة بشكل دوري بمراجعة التطور التكنولوجي وأحدث المعايير الدولية لتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون. وقامت الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية في 23 إبريل 2020 لإتاحة خدمات جديدة، منها الختم الالكتروني وخدمة البصمة الزمنية الالكترونية بهدف خدمة مجتمع الأعمال ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التوقيع الإلكتروني.
وجدير بالذكر أن الهيئة بصدد إطلاق إصدار جديد من اللائحة التنفيذية لإضافة خدمات ثقة جديدة لتأمين المعاملات الرقمية.
وفي مجال تهيئة وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التوقيع الالكتروني المصري، تم إنشاء وتجهيز موقع السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني المصري (RootCA) وإطلاق خدماتها في 2009. وتم تطوير الموقع في يوليو 2019 ويجري حاليًا العمل على إنشاء موقع تبادلي نتيجة التوسع في استخدامات التوقيع الإلكتروني لخدمة مشروعات التحول الرقمي.
وللتوقيع الإلكتروني مزايا عدة، منها توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع، ومن ثَم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل أمان دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.
وواجه التوقيع الإلكتروني العديد من التحديات منذ بداية تطبيقه في مصر مع صدور القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في 22 إبريل 2004. ومنذ ذلك الحين، خضعت منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر للتطوير من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي محور تطوير البنية التشريعية، ثم محور تحديث البنية التحتية والتكنولوجية، وأخيرًا مرحلة النشر، التي يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين.
وتقوم الهيئة بشكل دوري بمراجعة التطور التكنولوجي وأحدث المعايير الدولية لتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون. وقامت الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية في 23 إبريل 2020 لإتاحة خدمات جديدة، منها الختم الالكتروني وخدمة البصمة الزمنية الالكترونية بهدف خدمة مجتمع الأعمال ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التوقيع الإلكتروني.
وجدير بالذكر أن الهيئة بصدد إطلاق إصدار جديد من اللائحة التنفيذية لإضافة خدمات ثقة جديدة لتأمين المعاملات الرقمية.
وفي مجال تهيئة وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة التوقيع الالكتروني المصري، تم إنشاء وتجهيز موقع السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني المصري (RootCA) وإطلاق خدماتها في 2009. وتم تطوير الموقع في يوليو 2019 ويجري حاليًا العمل على إنشاء موقع تبادلي نتيجة التوسع في استخدامات التوقيع الإلكتروني لخدمة مشروعات التحول الرقمي.
كذلك تم مضاعفة عدد الشركات المُرخص لها تقديم نشاط مزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني في عام 2021، لتصبح أربع شركات، بالإضافة إلى سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، التي تخدم القطاع الحكومي عن طريق إصدار التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني لموظفي الحكومة المصرية والجهات الحكومية للتعامل فيما بينهم.
وزاد عدد فروع الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني لتتجاوز 100 فرع في جميع محافظات الجمهورية.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تزايدًا مستمرًا في عدد الشهادات المُصدرة من حوالي 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55000 بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى أكثر من 130000 شهادة تم إصدارها خلال عام 2022. كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني، من حوالي 3 مليون بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تخطت 375 مليون بنهاية 2022.
ولما كان التوقيع الإلكتروني من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي في مصر، أصبح الحصول على التوقيع الإلكتروني أمرًا ضروريًا للتمكن من إتمام عمليات إلكترونية بشكل مؤمَّن وله الحجية القانونية أمام القضاء المصري. وتم تفعيل استخدامه في مشروعات التحول الرقمي القومية، منها على سبيل المثال:
- التوسع في تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيًا بين موظفي الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية من خلال منظومة التراسل الحكومية.
- منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، التي تعتبر خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، إذ تحقق التكامل بين الأنظمة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وتبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكتروني.
- منظومة التسجيل المُسبق للشحنات بمصلحة الجمارك وتهدف إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع وتقليص زمن الإفراج الجمركي وأسعار السلع بالأسواق المحلية. ويقوم المستوردون بإرسال كافة مستندات الشحن بطريقة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكتروني قبل وصول الشحنات للموانئ المصرية.
- منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني لإثبات الحجية القانونية لجميع الوثائق والمستندات الخاصة بالدعاوى القضائية مما يساهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي والحد من التداول الورقي.
- منظومة إنفاذ العدالة، إذ تم تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني بالمحاكم والنيابات العامة وبالتالي توفير الوقت والجهد والحد من التداول الورقي داخل المحاكم والنيابات العامة.
لقد أصبح التوقيع الإلكتروني هو المعيار والمقياس لضمان صحة المستندات وموثوقيتها، كما يسهم كذلك في تسهيل العمليات التجارية وتبسيطها وتأمينها وضمان حجتها القانونية على نحو لا يضاهيه التوقيع التقليدي.
وزاد عدد فروع الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني لتتجاوز 100 فرع في جميع محافظات الجمهورية.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تزايدًا مستمرًا في عدد الشهادات المُصدرة من حوالي 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55000 بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى أكثر من 130000 شهادة تم إصدارها خلال عام 2022. كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني، من حوالي 3 مليون بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تخطت 375 مليون بنهاية 2022.
ولما كان التوقيع الإلكتروني من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي في مصر، أصبح الحصول على التوقيع الإلكتروني أمرًا ضروريًا للتمكن من إتمام عمليات إلكترونية بشكل مؤمَّن وله الحجية القانونية أمام القضاء المصري. وتم تفعيل استخدامه في مشروعات التحول الرقمي القومية، منها على سبيل المثال:
- التوسع في تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيًا بين موظفي الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية من خلال منظومة التراسل الحكومية.
- منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، التي تعتبر خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، إذ تحقق التكامل بين الأنظمة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وتبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكتروني.
- منظومة التسجيل المُسبق للشحنات بمصلحة الجمارك وتهدف إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع وتقليص زمن الإفراج الجمركي وأسعار السلع بالأسواق المحلية. ويقوم المستوردون بإرسال كافة مستندات الشحن بطريقة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكتروني قبل وصول الشحنات للموانئ المصرية.
- منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني لإثبات الحجية القانونية لجميع الوثائق والمستندات الخاصة بالدعاوى القضائية مما يساهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي والحد من التداول الورقي.
- منظومة إنفاذ العدالة، إذ تم تفعيل استخدام التوقيع الإلكتروني بالمحاكم والنيابات العامة وبالتالي توفير الوقت والجهد والحد من التداول الورقي داخل المحاكم والنيابات العامة.
لقد أصبح التوقيع الإلكتروني هو المعيار والمقياس لضمان صحة المستندات وموثوقيتها، كما يسهم كذلك في تسهيل العمليات التجارية وتبسيطها وتأمينها وضمان حجتها القانونية على نحو لا يضاهيه التوقيع التقليدي.
