تشير البيانات إلى هبوط قطاع التصنيع في أوروبا بأسرع وتيرة له منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث تراجعت النشاطات في هذا القطاع في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، فقد سجل المؤشر قراءة بلغت 42.7 في يوليو، مقارنة بـ 43.4 في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى تضاؤل القطاع. وكانت ألمانيا ضعيفة بشكل خاص، في حين شهدت كل من فرنسا وإيطاليا انخفاضًا ملحوظًا.

وجاء هذا التراجع بسبب تأثير الارتفاع في الأسعار ونقص العمالة المستمر وتغيرات في طلب المستهلك.

وكانت الأمور لم تكن أفضل في المملكة المتحدة، حيث تقلص قطاع التصنيع بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر، حيث انخفض إلى 45.3 في يوليو من 46.5 في يونيو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أعداد الطلبات الجديدة.

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن هذا القطاع سجل تراجعًا للشهر الثاني عشر على التوالي، ما أدى إلى تحذيرات من المدراء التنفيذيين بأن قطاع التصنيع يواجه ركودًا.

وأوضح أحد أعضاء لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا السابق أن انكماش الاقتصاد قد يكون الطريقة الوحيدة لإعادة الأسعار إلى هدف البنك المركزي المستهدف 2%.

وقال أليكس برازير لشبكة "بي بي سي" إن التضخم أصبح "متأصلًا" و"بصراحة، فإن الحصول على التضخم إلى 2% - هدف البنك - ربما يتطلب تباطؤًا في النمو أو ركودًا وزيادة في معدلات البطالة".

وسيجتمع بنك إنجلترا غدًا، حيث من المتوقع بشكل واسع أن يرفع أسعار الفائدة إلى ما لا يقل عن 5.25% من 5%.