تجتمع غدا الخميس، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للتصويت على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر.
وتشير التوقعات إلى أن اللجنة ستقرر تثبيت سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع.
ويأتي هذا التصويت بعدما قررت اللجنة في اجتماعها الرابع في 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات محددة.
ومن المهم متابعة قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة، حيث يؤثر هذا القرار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى البنوك والمستثمرين بشكل خاص.
ويتوقع العديد من المحللين أن تظل اللجنة متحفظة في قراراتها بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها البلد، وخاصةً في ظل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحليلها بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.