أقر مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا متوقعا قدره 6.8 مليار دينار (22.13 مليار دولار).

وافق 47 نائبًا في مجلس الأمة الكويتي على الموازنة الجديدة للسنة المالية 2023-2024، بعجز متوقع 6.8 مليار دينار، أي ما يزيد عن 22 مليار دولار.

اعتُرض على الموازنة 12عضوا، في حين امتنع اثنان عن التصويت، وقد شملت الموازنة إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار (63.35 مليار دولار)، وتعتمد سعر برميل النفط على 70 دولارًا، مع إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 17.2 مليار دينار (55.87 مليار دولار).

هذا وقد بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار (85.44 مليار دولار).

وصرح سعد البراك، وزير المالية بالوكالة، لوكالة رويترز، أنه لم يتم تسجيل عجز في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية. وفيما يتعلق بكيفية تغطية العجز المتوقع في الموازنة خلال الأشهر المقبلة، أشار إلى أنه سيتم دراسة خيارات التمويل المتاحة بشكل عام للميزانية وأن هناك مجموعة من البدائل التي سيتم دراستها.