أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرية جاء تماشيا مع رؤية مصر2030، رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولكن كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف، وذلك من خلال وضع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة، حيث قام بإسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات، وأيضا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية.
وقال الضباعنى، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب المصرية حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار فى مصر، إن ما نتج عن التطوير والميكنة هو بناء نظام تكنولوجي ساهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأعرب الضباعنى عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية، وذلك لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية التى قدمت رسالتها على أكمل وجه، والتى كانت لا تألو جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية.
كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسئولية رئاسة مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف أن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع آلية تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية التى تعد مُكونا رئيسيا لإيرادات الدولة، وأيضا فتح آفاق جديدة من التواصل مع جميع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دورى ورصد جميع المشكلات وتقديم حلول لها.
فيما استهل الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، حديثه بتقديم التحية للحضور الكريم لتلبيتهم الدعوة، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص دائما على تنظيم مثل هذه اللقاءات التى تجمع جميع أطراف المنظومة الضريبية من أجل تبادل الآراء ومناقشة الرؤى الضريبية التى تسعى لها مصلحة الضرائب لتشجيع الاستثمار في ضوء نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها فى ظل التداعيات الاقتصادية التضخمية العالمية، وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الاعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق، وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعى بناء.
وأشار رئيس جمعية الضرائب المصرية إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط جميع الإجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الإلكترونية خاصة من حيث إلزام أغلب المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وخصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، وكذلك تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، فضلا عن التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين لتعزيز جهود الامتثال الضريبي، هذا بالإضافة إلى التطوير الهيكلى للمأموريات.
وأوضح أن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني ساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مطالبا بأن يتم تقديم قانون جديد للضريبة بدلا من قانون 91 لسنة 2005، خصوصا بعد كثرة التعديلات التى طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الاقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية، وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة.
في السياق نفسه، أعرب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب السابق، عن امتنانه وشكره لجمعية الضرائب المصرية التى حرصت على دعوته للتكريم من خلال منحه درع الجمعية وشهادة تقدير، قائلا إن “الفترة التى قضيتها في خدمة مصلحة الضرائب منذ بدايتى إلى أن كُلفت بمنصب رئيس المصلحة كانت بمثابة مهمة وطنية، حيث كنت أشعر دائما بمسئولية كبيرة عند اتخاذ أى قرار، وكان هدفى الأساسى هو تحقيق أفضل النتائج من أجل مصلحة ضرائب قوية، وأحمد الله على توفيقه الدائم لى”.
كما تقدم بالتهنئة للدكتور فايز الضباعنى على تكليفه بمنصب رئيس المصلحة، وكذلك للدكتور السيد صقر على تكليفه بمنصب نائب رئيس المصلحة، وكذلك رشا عبدالعال على تكليفها بمنصب نائب رئيس المصلحة، مؤكدا ثقته الكبيرة فى رؤيتهم الضريبية خلال المرحلة القادمة، داعيا لهم بالمزيد من النجاح والتقدم في الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال اللقاء، تفهم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءة من جميع كيانات المجتمع الضريبي، قائلا: “إننا نحرص دائما على تقديم جميع سبل الدعم الفنى فى شتى الموضوعات الضريبية، وذلك من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التى تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة، والتى تضمن لنا نشر الثقافة الضريبية التى أصبحت صمام الأمان لنجاح المنظومة الضريبية بأكملها، خصوصا فى ظل التحديثات المستمرة على جميع المشروعات الضريبية التى ساهمت في إنجازها عدة وحدات داخل المصلحة مثل المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة المستثمرين، ووحدة التجارة الإلكترونية، ومركز الاتصالات المتكامل، حيث يقومون بجهد كبير كل فى موقعة”.
وقال إن المصلحة تولى اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى من حيث التدريب بأحدث الأساليب التقنية والتأهيل ورفع الكفاءة، ليس هذا على المستوى الفنى فقط، بل اهتمت أيضا بكيفية اكتساب العاملين لمهارات التواصل الفعال مع المتعاملين معهم داخليا وخارجيا، معربًا عن سعادته البالغة لوجوده اليوم وسط هذه الكوكبة من القامات الضريبية الكبيرة.
من جانبها، استعرضت رشا عبد العال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء، جميع مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى، والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبي بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وتناولت رشا عبد العال شرح الهدف من منظومة الإيصال الإلكترونى وأنها تعد امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أن المنظومة تتيح تأمينا كاملا لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز 420 ألف ممول حتى الآن، وكذلك عدد الفواتير التى تم رفعها حتى الآن تجاوز 750 مليون فاتورة.
وقالت إن هناك حصرا لعدد من الأنشطة التى لا تستطيع إصدار فاتورة أو إيصال إلكترونى مثل حرفة المشغولات اليدوية وغيرها من الصناعات التى سوف يتم النظر إليها وإيجاد آلية للتعامل معها، مؤكدة أن جميع هذه المشروعات تسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت رشا عبد العال: “إننا نشعر دائما بالفخر أننا ننتمى لمصلحة الضرائب المصرية هذا الكيان العريق، حيث تعتبر هى خط الدفاع الاقتصادى الأول للدولة المصرية فى سد الاحتياجات المالية للمشروعات القومية”، مشيرة إلى أنه بخلاف منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة الأعمال الضريبية، ومنظومة الأجور والمرتبات، هناك منظومات أخرى تعمل المصلحة على تطبيقها داخليا مثل منظومة ربط الجهات الحكومية بمنظومة الأعمال الضريبية، والتى سيتم ربطها بجميع المنظومات الضريبية السالف ذكرها، وذلك من أجل توفير جميع البيانات بشكل لحظى حتى تتمكن المصلحة من الفحص المكتبى المميكن دون لجوء المأمور إلى الفحص الميدانى للمنشأة إلا فى حالات معينة وهى التى يظهر فيها ارتفاع لنسب المخاطر.
ولفتت إلى أن وضع هذه الآليات الضريبية ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك المتغيرات التي حدثت في آلية جمع الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل التى ساهمت فى القضاء على الإجراءات البيروقراطية التى من شأنها أن تعرقل أو تكون عائقا أمام أى مستثمر فى مصر، وكذلك جهود الدولة الآن نحو وضع أطر وتسهيلات لتسوية الضرائب على جميع المتعثرين من رجال الأعمال والمستثمرين، ما يشكل حافزا أمام أي مستثمر نحو التواجد والاستثمار فى مصر.
وأعرب ياسر محارم، المحاسب القانوني والأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر الذى ساهم فى التواصل بين مصلحة الضرائب وأعضاء جمعية الضرائب المصرية، مشددا على ضرورة استمرار المصلحة فى توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بين الممولين، لافتًا إلى استمرار تأييد جمعية الضرائب المصرية لجميع مراحل تطوير وتحديث مصلحة الضرائب، وذلك لتحقيق التحول الرقمى وميكنة الإجراءات الضريبية بأفضل صورة.
