عقد وفد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماع موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر بمقر منطقة المطور الصناعي بولاريس، للاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل وتذليل المعوقات التي تواجههم، وذلك في إطار التواصل الدائم والمباشر المستمر بين الهيئة وممثلي المجتمع الصناعي.

ترأس الوفد نيابة عن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة، كل من المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة ناهد يوسف، نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة.

وحضر الاجتماع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، والمهندس مصطفى عبيد، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ورئيس مجلس أمناء السادس أكتوبر الجديدة، ومصطفي التوني، أمين عام الجمعية، والمهندس باسل شعيرة، مدير عام منطقة المطور الصناعي بولاريس ورئيس شعبة المطورين، وعدد من قيادات ومسئولي الهيئة، وعدد كبير من مستثمري المدينة أعضاء الجمعية.

وخلال كلمة المهندس محمد عبد الكريم التي ألقاها نيابة عنه المهندس حازم عنان، أكد أن السادس من أكتوبر إحدى قلاع مصر الصناعية، وأن تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين.

وصرح عنان بأن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تتيح بيانات عن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات وافية عن المناطق الصناعية بشفافية تامة وسرعة.

وأضاف: “فضلًا عن لجنة 2067 المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتوحيد جهة التعامل وتجميع وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضٍ صناعية وتقييمها والبت فيها”.

وتحدث في هذا الصدد عن مبادرة تعاون مع جهاز مدينة أكتوبر بالتنسيق وموافاة الهيئة بشكل فورى ومتواصل بالبيانات اللازمة عن الأراضي الشاغرة لتسريع الإجراءات والتلبية الفورية للطلبات الاستثمارية التى تتلقاها الهيئة بالمدينة.

واستعرض عنان التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي، والتى أعلن عنها رئيس الهيئة مؤخرًا، منها حوافز (مالية ومستندية)، من أهمها خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.

وأضاف أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات لإثبات الجدية، حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، كما تقرر خصم 50%؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري.

كما تقرر إيقاف حساب البرنامج الزمني بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على أراضٍ وحالت ظروف خارجة عن إرادتهم دون البدء في تنفيذ المشروع مثل عدم اكتمال المرافق، حيث يتم احتساب البرنامج من تاريخ نهو أعمال الترفيق أو عند وجود إشغالات على الأرض أو موافقات متاخرة من جهات أخرى، يتم منح مهلة مجانية مساوية لفترة التوقف.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، تم إصدار قرار وزاري بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن.

من جهتها، صرحت الدكتورة ناهد يوسف، نائب رئيس الهيئة، بأنه خلال الشهور الماضية شهدت الهيئة تطورًا كبيرًا في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجل الصناعي والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر.

وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدى عشرين يومًا لتراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.

وفي سبيل تحقيق ذلك، كشفت عن توجيهات رئيس الهيئة بالانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميًا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء جميع المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.

وأكدت انعقاد لجان أسبوعية مع كل من الحماية المدنية وجهاز شئون البيئة، فضلا عن الربط مع المجمعة العشرية لتسريع وتيرة إنهاء إجراءات تراخيص المستثمر.

وأوضحت أن من أهم التيسيرات أيضًا إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين.

كما أتاحت الهيئة للمستثمر تقديم طلب تجديد السجل الصناعي قبل شهرين كاملين من نهايته حتى يتمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته دون أي تأخير او تعطيل.

من جهته، صرح مصطفى عبيد، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بأن جمعية المستثمرين والهيئة وجهان لعملة واحدة، والحرص مشترك بين الجانبين على خدمة المستثمر الصناعي بالمدينة، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية من خلال اتفاق تعاون أو لجنة مشتركة دائمة لحل مشاكل المستثمرين أولًا بأول والاطلاع على التيسيرات والحوافز الكبيرة التى تطرحها الهيئة دوريًا.

هذا وقد قام فريق عمل من قيادات الهيئة بالرد على استفسارات أعضاء الجمعية ومناقشة بعض التحديات الخاصة المتعلقة بعدد من المصانع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.