أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه على الرغم من شدة التحديات العالمية الراهنة إلا أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ جاءت جيدة.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست على ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم، نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية، ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية.

وأوضح وزير المالية، «أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلاً من 6.1% العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير».

وقال معيط، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.