اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.
أكد الدكتور عصمت أن استراتيجية الوزارة والتى يتم تنفيذها فى إطار السياسة العامة و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية، كما تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
تابع الدكتور محمود عصمت خطة التحول الرقمى والموقف التنفيذى لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق فى مرحلته الأولى 11 شركة تابعة فى 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصرى وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه فى العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالى الحالى، وأن تكون البداية بالنظام المالى والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية فى إطار المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة، مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل فى كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.
أكد الدكتور عصمت على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتقليل الفاتورة الاستردادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
