بلغ الدين العام في دولة كينيا مستوى غير مسبوق،وقد وصل إلى نحو 10.1 تريليون شيلينغ (64.1 مليار يورو)، حسبما ذكرت قناة العربية.

ووفقا للأرقام الحكومية الصادرة أمس الثلاثاء، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى الذي حدده القانون ويهدد الوضع الاقتصادي الهش بالفعل في البلاد.

ويعد هذا الدين 62.43% من إجمالي الناتج المحلي، ويتجاوز سقف الدين البالغ 10 تريليونات شيلينغ.

وكانت في يونيو الماضي، قد صوتت الجمعية الوطنية على تعديل لا يزال يتعين تقديمه إلى مجلس الشيوخ، لا يحدد هذا السقف بمبلغ ثابت بل بنسبة من إجمالي الناتج المحلي.

وهذا الدين القياسي، يفاقم من سوداوية التوقعات الاقتصادية لكينيا، المحرك الاقتصادي لشرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها 53 مليون نسمة بعد أن تباطأ نموها إلى 4.8% في عام 2022 (مقابل 7.6 %في العام السابق) أمام تضخم مستمر انخفض إلى 7.3% على أساس سنوي في يوليو

وتتزايد كلفة سداد الدين مع استمرار انخفاض قيمة الشيلينغ الذي وصل سعر صرفه إلى 143.44 شيلينغ بالنسبة للدولار في أغسطس

يذكر أنه في 20 يوليو خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من قدرة كينيا على سداد ديونها للمقرضين الدوليين من "مستقرة" إلى "سلبية".