كشف محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية، عن وجود فائض في السوق المحلي يصل إلى 40 %.
وطالب "مهران"، بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011, والخاص بوقف تصدير الجلود الخام ، مشيرا إلى أن السماح بالتصدير مرة أخرى سيدر عملة صعبة للبلاد في ظل الظروف الحالية.
وأوضح مهران أن رفع القيود عن التصدير لكافة المراحل لمدة عام واحد سيكون له انعكاسات إيجابية في توفير العملة الصعبة، كما أنه لن يؤثر على احتياجات السوق المحلي من الخام في ظل وفرة حالية تقارب 40 %.، لافتا إلى أن دعم الصناعة المحلية يبدأ من ضبط استيراد المنتجات تامة الصنع والحد من دخول الأحذية كاملة التصنيع، خاصة مع نمو وتطور الإنتاج والصناعة الوطنية في ظل وجود مصانع وورش وطنية مشهود لها بالكفاءة.
وأشار أيضا، إلى أن أزمة سلاسل التوريد العالمية التى نتجت عن جائحة فيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى ارتفاع أسعار الكيماويات التى تدخل فى الصناعات الجلدية بنسبة تجاوزت 40 % خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ينعكس على المنتج النهائي.
