يعد الأقتصاد الألماني من أقوى وأكبر اقتصايات الدول الأوروبية في ظل الأزمة الاقتصادية وحالة الركود والتضخم التي يشهدها العالم، ويقوم مكتب الإحصاءات الألماني بإصدار بيانات بصفة دورية حول وضع الأقتصاد الألماني.

حيث كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أن اقتصاد البلاد، أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، شهد ركودا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لكساد في الشتاء.

وأظهر مكتب الإحصاءات الألماني، أن النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو يأتي متماشيا مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في ألمانيا تراجع بنسبة بلغت 0.4% على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.

وحقق استهلاك الأسر نموا صفريا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1%.

وأظهر تقرير الإحصاءات الألماني، أن البنك المركزي الألماني يتوقع أن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقا لتقرير شهري نُشر يوم الاثنين.

وجاء في التقرير، أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.