قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن المركزي الأوروبي سيحدد تكاليف الاقتراض عند مستوى مرتفع حسب الحاجة وسيتركها عند هذا الحد طالما أن الأمر يتطلب إعادة التضخم إلى هدفه حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.
ووصفت لاجارد "عصر عدم اليقين"، قائلة إنه من المهم أن توفر البنوك المركزية مرساة للاقتصاد وتضمن استقرار الأسعار بما يتماشى مع صلاحيات كل منها.
وقالت لاجارد، في حديثها في المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، "في البيئة الحالية، يعني هذا - بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي - تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط".
وتأتي هذه التعليقات في وقت محوري بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ومنطقة اليورو المكونة من 20 دولة. ويقرر المسؤولون في فرانكفورت ما إذا كانوا سيضيفون زيادة أخيرة إلى موجة الزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى أن الاقتصاد ربما يستسلم للركود الذي تمكن من تجنبه بأعجوبة حتى الآن.
في سياق متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إنها ستراقب مستويات أجور الموظفين، بحسب مقابلة على بلومبرغ.
وقالت: "سنكون منتبهين للغاية لتطورات الأجور لأنه من الواضح أن أحد أقوى أجزاء الاقتصاد التي ترتفع فيها الأسعار هي الخدمات والخدمات كثيفة العمالة".
وقالت إنه من المهم الحفاظ على التوقعات العامة للتضخم عند 2 بالمئة، مشيرة إلى أنه "إذا قدرت النقابات العمالية وجمعيات الأعمال أن التضخم سيعود إلى 2 بالمئة في وقت قصير نسبيًا، فلن يرغبوا في تغذية المزيد من التضخم من خلال زيادات في الأجور".
كما حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد بأن تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد، مما يبقي الضغوط التضخمية أعلى من المعتاد، ويعقّد دور صانعي السياسة النقدية.
وقالت: "على محافظي البنوك المركزية أن يكونوا منتبهين للغاية، لأن التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية لا تتسلل إلى التضخم على المدى المتوسط من خلال الأجور التي تلاحق الأسعار بشكل متكرر".
وتابعت قائلة: "إذا أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار دوراً أكبر في التكيف... إذا واجهنا أيضاً صدمات أكبر وأكثر شيوعاً -مثل صدمات الطاقة والصدمات الجيوسياسية- فيمكننا أن نرى الشركات تمر بزيادات في التكاليف بشكل أكثر اتساقاً"، بحسب صحيفة"فايننشيال تايمز".
وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الذي حذر من أن المركزي الأميركي لم يهزم التضخم بعد، وقد يحتاج إلى تنفيذ مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وإن كان ذلك خلال السير "بحذر".
وقد ترك البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً أمام توقف في تشديد السياسة في اجتماعه القادم في 14 سبتمبر بعد رفع سعر الفائدة القياسي على الودائع 9 مرات متتالية، من ناقص 0.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.
وتشير استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى أن منطقة اليورو تتجه نحو تراجع جديد، ما دفع المستثمرين إلى التحوط من رهاناتهم على رفع المصرف المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل. لكن كثيراً من هذا يتوقف على التضخم، وما إذا كان سيستمر في الانخفاض؛ خصوصاً بعد استبعاد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة.
ومع ذلك، لم تقدم لاجارد سوى قليل من المؤشرات على الطريقة التي كانت معتادة عليها، وكررت فقط الحاجة إلى تحديد أسعار الفائدة عند "مستويات تقييدية بما فيه الكفاية ما دام ذلك ضرورياً" لإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب.
وكان التضخم في منطقة اليورو قد انخفض إلى النصف من ذروة العام الماضي البالغة 10.6 بالمئة، وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتباطأ من 5.3 بالمئة في يوليو إلى 5 بالمئة في أغسطس عندما يتم إصدار بيانات أسعار جديدة الأسبوع المقبل
