توقّعت شركة "جارتنر" للأبحاث ارتفاع الغرامات المترتبة على سوء إدارة الصلاحيات بحلول العام 2026 وبمقدار يصل إلى عشرة أضعاف مستوياتها في العام 2022، لتتجاوز عتبة المليار دولار.

وتعرّف شركة "جارتنر" طلبات صلاحيات الموضوع SRR بأنها مجموعة من الصلاحيات القانونية التي تمكّن الأفراد من تقديم الطلبات، وفي بعض الأحيان إجراء التعديلات، لمزيد من الوضوح فيما يتعلق باستخدامات بياناتهم.

وقال نادر حنيّن، نائب الرئيس للأبحاث لدى "جارتنر":" بالنسبة لقادة الأمن وإدارة المخاطر في المؤسسات التي تستهدف قطاع التجزئة، فإن أتمتة إدارة الصلاحيات أو حقوق خصوصية المستهلك أصبحت اليوم مَطلبا وشرطا أساسيين لبناء الثقة. إذ يمكن من خلال الإدارة المُحكمة لطلبات الصلاحيات تعزيز مستويات ثقة العملاء من خلال توفير تجربة استخدام إيجابية عندما يتعلق الأمر بالخصوصية".

في المقابل، فإن التعامل غير المسؤول مع طلبات إدارة الصلاحيات وتجربة الاستخدام غير الناضجة يمكن أن يُبدّد المكاسب المتوقّعة من استثمار ملايين الدولارات لترك ذلك الانطباع الإيجابي لدى العملاء.