أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، النشرة السنوية لإحصاء حالات «البروتستو» مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس وأحكام الافلاس عام 2022.
وتضمنت النشرة أهم المؤشرات التالية.
حالات «البروتستو»
– بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1684 حالة عام 2022 مقابل 2902 حالة عام 2021 بانخفـاض قدره 1218 حالة بنسبه 42٪.
- بلغت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابل63.3 مليون جنيه عام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليون جنيه بنسبه 66٪.
– بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 8772 حالة عام 2022 مقابل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالة بنسبه 43.4٪.
- بلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 4.6 مليار جنيه عام 2022 مقابل 11.1 مليار جنيه عـام 2021 بانخفاض قدره 6.5 مليار جنيه بنسبة 59٪.
- جاءت محافظة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافظة القاهره حيث بلغ عددها 202حالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربية حيث بلغ عددها 192 حالة بنسبة 11.4٪ من اجمالي عدد الحالات.
- جاءت محافظة القاهرة في المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيمته حيث بلغت قيمتها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتـــها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتها 2.5 مليون جنيه بنسبة 11.8 ٪ من إجمالى قيمـة الدين.
- جاءت محافظة الغربية في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 ٪ ثم محافظة القاهرة حيث بلغ عددها 920حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .
- جاءت محافظة الجيزه فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه بنسبة 79٪، تليهـا محافظة القاهرة حيث بلغت قيمتها 395.1 مليـون جنيه بنسبه 8.6٪، ثــم محافظـة الشرقيـة حيث بلغت قيمتها 162.3 مليون جنيه بنسبة 3.5 ٪ من إجمالي قيمـة الدين.
حالات الإفلاس:
– بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 3 حالة عام 2022 مقابل 1 حالـة عام 2021 بزيادة قدرها 2 حالة.
– بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عـام 2021 بزيادة قدرها 2.302 مليار جنيه
يعرف «البروتستو» بأنه مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعني عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة «الكمبيالة» المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بـ«البرتسة لهذه الكمبيالة» عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.
