أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمها بالسجن المشدد ١٥ سنة، لموظف ببنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة، لاستيلائهما على 210 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

كانت البداية بورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد تواطؤ أحد رؤوساء الأقسام ببنك مصر مع بعض مسؤولي وأصحاب شركات السمسرة في الأوراق المالية، وقيامه بتسهيل استيلائهم على أموال البنك مما ممكن أصحاب هذه الشركات من الإستيلاء على 220 مليون جنيه.

وكشفت التحريات صحة المعلومات، وأن "إ. ع" 49 سنة، رئيس قسم جينشية البورصة ببنك مصر، هو المتهم بإرتكاب تلك المخالفة، وقيامه بالتواطئ مع "م. ع" ، 46 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية، و"م. ع"، 35 سنة، عضو مجلس إدارة شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم ضبط المتهمين، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة استغلال منصبه، وتسهيل مهمة المتهمان الثاني والثالث في الإستيلاء بغير حق على مبلغ 210 مليون، وقبل منهما 154 شيك صادين منهما لصالح شركة مصر الخليج لتداول الأوراق المالية التي يمثلها المتهم الثاني، وأضاف قيمتها لحساب هذه الشركة.

كما وجهت النيابة للمتهمان الثاني والثالث، تهمة اشتراكهما بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيل الإستيلاء، بأن قدما له 154 شيك بإجمالي مبلغ 210 مليون جنيه، حرر ووقع المتهم الثاني منهم على 95 شيك، وحرر الثالث على 59 شيك، رغم علمهما بعدم وجود رصيد لها بالبنوك المسحوبة عليها بغية قيدها لصالح الشركة.

وعاقبت المحكمة المتهمان الأول والثاني بالسجن المشدد 15 سنة، وعلى المتهم الثالث بالسجن المشدد 5 سنوات.