استعرض المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تقرير حول حصاد إنجازات الهيئة خلال عام، معلنا عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاداء والنمو الصناعي فعلى صعيد خدمات التراخيص الصناعية.

وأوضح عبد الكريم، أن الهيئة نجحت في استخراج ٦٣٠٧ رخص صناعية بنظام الإخطار و١٩٨ رخصة صناعية بالنظام المسبق، بإجمالي ٦٥٠٥ رخص وذلك خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ ، وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال ٢٠ يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن ١ إلى ٧ أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، لافتا أنه تم إصدار رخص بناء جديدة بلغت ٣٧٣ رخصة من إجمالي ٤٠٨ طلبات بنسبة إنجاز ٩١.٤%.

وأضاف أنه تم تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع ٨٧٤٥ متابعة للرخصة، ، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز ١٩٦١٥ معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع وادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فانه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية "غير المرخصة" بواقع ٢٩٠ منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣.

وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون ١٥ لسنة ٢٠١٧، والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في ٢٠١٩، بواقع ٩٩ رخصة منها ٣٠ رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية،

وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات..

وصرح عبد الكريم، بأن الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.

وكشف عن أن الهيئة أعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وتشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.