قرر النائب العام حبس امرأة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات في خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما، وتنمرها عليهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك علي مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.
حيث رصدة وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التي تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرة منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.
وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهمة ومعرفة محل إقامتها، وكذلك أمكن تحديد الطفلين المجني عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقي القبض عليها واستجوبتها «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليها من اتهامات.
وأنكرت السيدة جميع الاتهامات، مدعيةً أن المجني عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأي من مواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت «النيابة العامة» والدَي المجني عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.
وأكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجني عليهما في خدمتها قسرًا.
وكلفت «النيابة العامة» أحد الإخصائيين بـ«خط نجدة الطفل» بعقد جلسة اجتماعية للمجني عليهما وذويهما، والذي أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.
