شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات، والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان «معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030»، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
جاء ذلك بحضور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي للألية الأفريقية لمراجعة النظراء، وأمارا كالون، رئيس لجنة نقطة الاتصال للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع اليوم جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: "أفريقيا التي نريد" وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني.
وأشارت إلى الدور المهم الذي أدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين، موضحه أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التي تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي القاري المتسارع.
وقالت السعيد، إن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحاب المصلحة لتعزيز المهارات والخبرات، ما يحفز البحث والتحليل، فضلًا عن خلق الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة وارتباطها المباشر بالتنمية، والإسراع بأجندة أفريقيا 2063.
وأشارت السعيد، إلى انضمام مصر إلى الآلية الأفريقية في عام 2004، حيث شرعت مصر في عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016، موضحة أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات جمهورية مصر العربية، ما ساهم في اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الأفريقية وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت أنه في عام 2019، قدمت مصر تقرير التقييم الذاتي القطري إلى أمانة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، لافتة إلى تقرير المراجعة الوطنية الذي تم عرضه عام 2020 للقمة الـ 29 لمنتدى الاّلية الأفريقية لمراجعة النظراء يوثق إنجازات مصر وتحدياتها في تحقيق أهداف التنمية ويقدم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمجالات المواضيعية الأربعة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه التزامًا بتوصيات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وضعت مصر خطة العمل الوطنية التي تتسق مع برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة والذي تم إطلاقه في 2021 والتي انعكست في خطط التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030.
وذكرت السعيد، أن خطة العمل الوطنية تتضمن سبع أولويات لزيادة تعزيز الحوكمة وتسريع رؤية مصر 2030، موضحة أنها تمثلت في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، والإصلاح الإداري مع منع الفساد ومكافحته، وتمكين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تحسين وحماية البيئة.
وتحدثت عن شروع مصر في تنفيذ خطة العمل الوطنية عام 2020، وهو العام الذي شهد تحديات عالمية غير مسبوقة من الناحية الجيوسياسية وتفشي فيروس كورونا، موضحه أنه على الرغم من ذلك إلا أن مصر واصلت عملية التطوير لصياغة التقرير المرحلي الأول لخطة العمل الوطنية في يناير 2023، موضحة أن التقرير المرحلي تناول تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوصيات تقرير المراجعة خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
ونوهت السعيد، إلى أن الدروس المستفادة من تقارير المراجعة والتقارير المرحلية المعدة من قِبل العديد من الدول توضح أن التنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم قد تم تحديدها جميعًا كمجالات للتحسين في المستقبل، على الصعيدين الوطني والقاري.
وقالت وزيرة التخطيط ، إنه ومع تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، فلابد من إلقاء نظرة على عدد من الإحصائيات.
وأضافت أن عدد سكان أفريقيا يعادل 17.89% من إجمالي عدد السكان فى العالم، ما يجعل نيجيريا والكونغو وتنزانيا ومصر الأكثر كثافة سكانية في القارة، حيث يشكل هذا الارتفاع في عدد السكان تحديا، لكونه يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد وزيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
ولفتت إلى أن هذا مثل أحد التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات الأخرى، موضحة أنه فيما يخص البيانات فإن آخر تقرير تقدُم خاص بتنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063 أكد على تعزيز البيانات والإحصاءات والمراقبة وأنظمة إعداد البيانات مطلوبة من أجل تحديد الاختلافات والمؤشرات من أجل تعزيز قدرات الموارد المختلفة في مجال الإحصاء لضمان القيام بوضع سياسات قائمة على الأدلة.
وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى بعض القضايا والمشكلات المالية بما يتطلب تعبئة الموارد من أجل توفير حزم تحفيزية لدعم القطاعات الهشة، مشيرة إلى الحاجة إلى آليات تمويلية فعالة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعي العام والخاص، وتحقيق الشمول المالي.
وتناولت السعيد، الحديث حول الفجوة الرقمية، حيث إنه مع البدء في الثورات في مجال تكنولوجيا المعلومات فإن سرعة التكنولوجيا وعملية الرقمنة ساهمت في إحداث فجوة رقمية، موضحة أنه وبينما التكنولوجيا ضرورة ومن العوامل الممكنة في التنمية فإن الفجوة الرقمية يتم التعامل معها من خلال توحيد مختلف الجهود، مؤكده ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية وأن يكون ذلك هدفًا استراتيجي لكل الدول الأفريقية.
وتابعت الحديث حول التحديات التي تواجه القارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى تحديات توافر التمويل وزيادة مستويات الدين وعم التوازن في الفجوة الرقمية وانخفاض مستوى التنافسية، موضحة أن أفضل الممارسات والمبادرات للتعامل مع تلك المشكلات يجب أن تتم بالتعاون بين جميع الدول الأفريقية مع ضرورة بناء القدرات وجلب الخبراء إلى أفريقيا.
وأكدت السعيد، أن استدامة الجهود وإدراج إطار الإنذار المبكر ستعتمد على الإرادة السياسية المستمرة والدعم رفيع المستوى، والابتكار المستمر؛ وأنظمة حوكمة قوية بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية، والدعم من الميزانيات الوطنية، إلى جانب المساعدة من شركاء التنمية.
ولفتت إلى أن هياكل الحوكمة القوية والضوابط والتوازنات، والشفافية، تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل التعرض للفساد الذي يبطئ ويقوض عملية التنمية، موضحة أن الحوكمة هي غاية ووسيلة لعملية التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من تنفيذ خطة عام 2030.
واختتمت السعيد، مؤكدة أهمية التعاون والعمل الجماعي بشكل مستمر لمعالجة تحديات التنمية المعقدة من خلال نهج منظم لإيجاد وتنفيذ حلول مختلفة ومستدامة.
