أعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية عن امتنانه وثناءه على الحكومة المصرية والاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز الاستثمار وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة في جميع القطاعات.
وأكد الاتحاد أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الدولة بأهمية دور القطاع الخاص في جميع المجالات الاستثمارية، وحرص الحكومة على تسهيل مهمة القطاع الخاص لتحقيق أقصى عائد من الاستثمار يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
كما أشاد الاتحاد بالقرارات الأخيرة التي تضمنت تقديم تسهيلات وحوافز للأنشطة الصناعية وتوطين الصناعة الوطنية، والتي تهدف إلى تعزيز وتسريع تنفيذ المشروعات بشكل سريع. كما أشاد الاتحاد بالاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة وجهودها في دعمه وتحفيزه، وفتح حوار مع القطاع لمناقشة التسهيلات المطلوبة لتعزيز النمو السياحي وزيادة الدخل.
وفي هذا السياق، قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مجموعة من المقترحات نيابة عن القطاع السياحي، بهدف زيادة الاستثمارات السياحية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذه المقترحات تم تجهيزها بعد مناقشات واسعة داخل القطاع السياحي، وتأتي في ضوء التعديلات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأوضح الوصيف أن المقترحات تهدف إلى جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد وزيادة العائد الدولاري للقطاع السياحي، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو بعد التشغيل. كما تهدف المقترحات أيضًا إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها من الأسواق المجاورة لمصر، وزيادة معدلات النمو والتدفق السياحي والدخل السياحي. وتهدف أيضًا إلى تبسيط بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنظيم عشؤون الاستثمار السياحي وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع.
كما اقترح الاتحاد مايلي..
تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع فى الفترة الزمنية المتفق عليها ( ٢٤ شهرًا).
● إعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة او توسعات بها ضمن مناطق القطاع ( أ ) الأكثر إحتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة ( ۱۱ ) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية وذلك بما يضمن تمتع كافة المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الإستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات القادمة.
● السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي ) بدون سداد أي مقابل مالي إضافي طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.
● منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة ٣٠ % من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنباً لسحب الأرض المخصصة وذلك دون سداد مقابل مالي إضافي.
وفي الختام، أعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية عن ثقته في أن تتبنى الحكومة المصرية المقترحات المطروحة وتعمل على تنفيذها بشكل فعال وسريع، مما سيساهم في تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
كما أكد الاتحاد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للحكومة والمستثمرين في سبيل تحقيق هذه الأهداف المشتركة.
