أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لملف تحلية مياه البحر يعود إلى ضرورة تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمقترنة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية، مستعرضاً الموقف الحالى لمشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتي تاريخه والتي تصل إلي 10 أضعاف تقريباً.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في حلول تكنولوجيا تنقية مياه الشرب، والذى يستهدف تعزيز مكانته السوقية في المشروعات المستدامة بمجال تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بمواقع مختلفة في مصر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات «PMU)» بوزارة الإسكان، وذلك في إطار تطبيق خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
وأكد نائب وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، واتساقاً مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية، ومنها الحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين ، وقياس درجة إرضاء المواطنين، مؤكدا أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلي ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبراته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
