شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 9 أكتوبر الجاري، من خلال وسائل الاتصال المرئي، حيث أكد شكري أمام الاجتماع على الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطاراً مهماً لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، مُشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التي أُسست عليها الحركة.
أكد الوزير شكري كذلك ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الانترنت والحفاظ على الأمن السيبراني. كما تناول موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في هذا السياق، أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مُشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري تأتي استمراراً لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخياً داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة. وأضاف أن الاجتماع ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام فاقمت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أي من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها، وهو ما يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها.
كما نوه بأن الاجتماع الوزاري قد اعتمد إعلاناً سياسياً يستعرض عدداً من القضايا ذات الأولوية للحركة في المرحلة الراهنة، تضمنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين بما في ذلك من خلال جهود حفظ وبناء السلام، مُشيراً إلى أن الإعلان ينوه كذلك بالإسهام القيّم لـ"خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" في دعم التنفيذ المتوازن للالتزامات المُشتركة للفاعلين المختلفين في منظومة حفظ السلام الأممية.
