ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة Duke.
جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المشتركة لقياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ضوء التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد تم إدراج مفهوم ائتمان المرونة ضمن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، لوضع مخطط واقعي وقابل للتنفيذ لتعظيم فعالية وكفاءة التمويل المناخي، مضيفة أن الدليل يشجع أدوار الأطراف المعنية كالحكومات ودورها في خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخاصة، كما عمل على رصد آلية ائتمان المرونة وتحديد اللاعبين الرئيسيين في هذا الإطار.
وتابعت أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية عملت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبدعم فني من جامعة Duke، لوضع منهجيات تنفيذ ائتمان المرونة، وتحديد المؤشرات الرئيسية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتة إلى أن الاجتماع يعمل على تمهيد الطريق لتفعيل أدوات قياس المرونة استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، مؤكدة أهمية تسخير الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام، وتحسين سبل عيش المجتمعات، وبناء القدرة على الصمود.
وتُعرف الأمم المتحدة المرونة، بأنها قدرة النظم والمجتمعات المحلية والمناطق المعرضة للمخاطر على مقاومة آثار الصدمات واستيعابها والتكيف معها والتعافي منها بطريقة فعالة، وإدارة المخاطر الناجمة عنها، ويتم قياس مؤشر المرونة من خلال عدد من العوامل من بينها الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على النفاذ للمعلومات، والتوظيف وغيرها من المؤشرات.
