انتهى البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، والبنوك العاملة في السوق، من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية.

كما انتهى البنك المركزي المصري، من تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض - بدءًا من اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.

وأكد البنك المركزي المصري، أن هذه الإجراءات تساهم في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة المصرية" لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.