أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن السوق المصرية يمتلك حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تناول اللقاء إمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأشار سمير، إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصرية التي تشمل السوق الاستهلاكية الكبيرة وانخفاض أسعار الطاقة وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.
ونوه الوزير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%، مشيرا إلى أن سويسرا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ 2 مليار و178.9 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً.
وأكدت هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسية للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة سويسرا لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات التنموية.
وأشارت إلى حرص الشركات السويسرية على الاستثمار والتوسع بالسوق بالمصرية باعتباره أحد المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة، لافتة إلى إمكانية إقامة مزيد من المشروعات السويسرية في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية وضمان الصادرات والنقل والزراعة.
ونوهت «ارتيدا» إلى استعداد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية للتوسع في مشروعات التعاون الإنمائي في مصر لا سيما فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني وتوفير الخبراء حيث توفر الوزارة برامج تمويلية لتنفيذ مشروعات إنمائية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين لدولة سويسرا.
وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
