كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال الفترة من 2013 وحتى 2022 بمقدار 769 مليار و200 مليون جنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأشار التقرير زيادة الصادرات المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية والتي بلغت 311.7 مليار دولار وهي كالتالي:

• 29 مليار دولار عام 2013.

• 27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.

• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.

• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.

• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

•29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

• 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3% "رقم قياسي".

وأرجع الجهاز ذلك إلى الإصلاح الاقتصادي وخاصة تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب، من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية الأمر الذي انعكس بالإيجاب تقلص عجز الميزان التجاري من 39.1 و38.7 مليار دولار لعامي 14 / 2015 و15 / 2016 على التوالي لتصل إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام 2019 / 2020، ليرتفع عقب ذلك إلى 43.96 مليار دولار بحلول عام 2021 / 2022، وذلك بفعل تأثيرات الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على أداء الصادرات والواردات المصرية.