ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حيث تم عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالى 2022/2023، والموازنة المعتمدة للجهاز للعام المالي 2023/2024، وتقرير عن محاور عمل وأنشطة الجهاز للعام المالى المنتهى، وبرنامج بناء القدرات والدعم للعاملين بالجهاز.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اجتماع مجلس الإدارة، بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكداً أن الجهاز التنظيمى يلعب دوراً هاماً فى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وتابع وزير الإسكان، إجراءات الجهاز التنظيمى فى سبيل إنشاء مركز تطوير بحوث مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز، أنه تم دراسة تجارب الجهات العاملة ضمن منظومة البحث العلمى فى مصر، والتجارب الدولية المماثلة، وتم وضع الأهداف التالية: الاستفادة من التجارب والنماذج السابقة بعد تقييمها، وتوظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وإيجاد قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع، كما تم تحديد مجالات عمل المركز، وتشمل: دعم التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والربط بين المراكز البحثية وبين جهات التطبيق في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المواد والمهمات المستخدمة في القطاع من خلال تطبيق الدراسات البحثية وتقييم التكنولوجيات الجديدة، والمساهمة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دمج التقنيات الحديثة، وتطوير القوانين واللوائح الحاكمة، والعقود الخاصة بالاستثمار.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية دور البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشددا على الاهتمام بالبحث التطبيقى لخدمة الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تنفيذ النماذج التطبيقية للمشروعات الكبرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يلعب دوراً هاماً جداً فى خفض التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات، وتحديد الاحتياجات الفعلية، والتقنيات اللازمة للتنفيذ، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة وشركات المقاولات العاملة فى المجال، والذين أبدوا رغبتهم فى تمويل الأبحاث العلمية التى تمكنهم من الوصول إلى أفضل النتائج والحلول العملية القابلة للتطبيق والتنفيذ، وبما يعود بالنفع على جميع الجهات العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحى، مضيفاً أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى مراجعة منظومة خدمة العملاء والتوعية والإعلام لمقدمى الخدمة، وقياس آراء ورضاء المواطنين عن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستطلاعات الرأى فى الحالات الطارئة والمعاينات الميدانية، وتلقى وحل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة.
وأشار الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى، إلى أن الجهاز يوفر العديد من الوسائل للتواصل المباشر مع المواطنين، سواء من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للجهاز، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات، واستطلاع رأي المواطنين على مستوى أداء الخدمة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والحملات الإعلامية، ومنها مبادرة بعنوان "أعرف حقك" بهدف نشر المعلومات لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، موضحاً أنه وفى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، قام الجهاز بتطوير منظومة إدارة شكاوى لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً، من خلال موقع إلكتروني تفاعلي، وتطبيق هاتف محمول (جارٍ العمل لإطلاقه)، كما تم ربط جميع الشركات التابعة وأجهزة المدن الجديدة على منظومة إدارة الشكاوى للجهاز للرد على الشكاوى، وكذا تمكين الشاكي من متابعة الرد على الشكوى وفقاً لمراحل فحصها والرد عليها.
وقال الدكتور محمد حسن مصطفى: يعمل الجهاز على تعزيز قدرات العاملين به من خلال برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، بهدف تعزيز قدرات العاملين لتنفيذ مكونات المشروع، وتشمل، تصميم وتطوير نظام معلومات موحد لإدارة بيانات القطاع ومؤشرات الأداء، وتطوير خطة عمل الجهاز، وتطوير إجراءات التشغيل القياسية.
