تدخل مبادرة الوزراء «خفض أسعار السلع الأساسية» حيز التنفيذ اعتبارا من غد السبت، والتي تم التوافق فيها بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيتم إعفاء تلك السلع من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر.
وأعلنت الحكومة عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، ستبدأ في تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وسيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، كما تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.
وتضمن المجموعات الرئيسية من السلع «الفول، العدس، الألبان، الجبن الأبيض، المكرونة، السكر، زيت الطعام، الأرز»، بالإضافة إلى أنه تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
وعملت الحكومة بجهد كبير بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، وتم الدخول في كم كبير من التفاصيل، والمناقشات، والمفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص، حتى يتم التوافق على كافة الآليات المطلوبة من قِبل الدولة.
كما سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وسيتم توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى يتم ضمان انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات.
وتم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل.
وستتعامل الدولة من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب، وسيتم تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة.
وسيعلن القطاع الخاص أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع من زيادة في الأسعار لتلك السلع، وستعمل الدولة في الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة.
واتخذت عدد من الوزارات العديد من الإجراءات في هذا الشأن، من ضمنها وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وتم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها.
كما قامت وزارة المالية باتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ لتسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، وعملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على التوافق مع منتجي الدواجن والبيض على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة، حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه.
فكلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك في انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتي لديها نسبة ليست بالقليل في معيار التضخم؛ الأمر الذى يساهم في انخفاض اتجاه مسار التضخم.
