كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن انتهاء عملية تحديد الشركات المؤهلة ضمن برنامج "الطروحات الحكومية"، الذي سيتم طرحه خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، بقيمة تقديرية تصل إلى 4 مليارات دولار.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش.
وأشار معيط إلى أن الحكومة المصرية أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى برنامج "الطروحات الحكومية"، الذي يستهدف طرح 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا اقتصاديًا، بهدف توفير فرص استثمارية جديدة.
وأكد معيط على أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعمل على تبني سياسات متوازنة تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي.
كما أشار إلى أنها تركز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للأزمات العالمية المعقدة. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتعزيز قدرة البلاد على التصدي للتحديات الخارجية.
وفي ختام تصريحاته، أكد وزير المالية على أهمية العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز القدرة على تجنب المخاطر الحادة التي قد تنشأ عن الصدمات الخارجية.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في أن الإجراءات والسياسات المتبعة ستعزز جاذبية مصر للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "الطروحات الحكومية" يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية جديدة، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والاستدامة التي تشهدها البلاد.
