- الرئيس التنفيذى لشركة EIGHT للتطوير العقارى :

صعوبة تحوط الشركات والبحث عن حلول بديلة لتفادى أزمة إرتفاع الأسعار

اتجاه بعض الشركات لوقف البيع أو تسريع البيع وتنوع الأسواق كحلول لتفادي الأزمة

أكد محمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذى لشركة EIGHT للتطوير العقاري، على أن إرتفاع الأسعار الذي شهده السوق العقاري في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٣، يرجع إلى العديد من الأسباب الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا وأزمة الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى عدد من الأسباب الداخلية الأخرى تتركز في رفع سعر الفائدة وارتفاع معدل التضخم وتغير سعر الصرف، مما يفسر حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد المصري عامة، وقطاع التطوير العقاري بشكل خاص.
وقال عبد الفتاح في مداخلة هاتفية لبرنامج " اللي بنى مصر " مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على " راديو مصر " أن جميع القطاعات الاقتصادية، شهدت إرتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات فى الفترة الاخيرة،ت بما في ذلك القطاع العقاري الذي يساهم بنحو ٢٠% من الناتج المحلي المصري، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات وزيادة التحديات التي تواجه القطاع العقاري.
وأضاف عبد الفتاح أن القطاع العقاري يرتبط بشكل وثيق بالقطاع المصرفي، موضحا أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لأكثر من مرة، بداية من شهر مارس من العام الماضي ٢٠٢٢، بالإضافة إلى تغير سعر الصرف أدى إلى إرتفاع كبير في أسعار العقارات، مشيرا إلى أن صناعة العقار مثل باقي الصناعات الأخرى، تحتاج إلى مواد أولية تتغير سعرها وفقا لتغير سعر الصرف.
وأشار إلى أن الزيادة التي شهدها القطاع العقاري المصري خلال العامين الأخيرين، تقترب من ١٠٠%، مما أدى إلى حرص جميع شركات التطوير العقاري على التحوط من الأوضاع الحالية، وإيجاد حلول بديلة ومبتكرة، مؤكدا على أنه لا تستطيع أي شركة حاليا تسعير وحداتها، خاصة بعد تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط مؤخرا، على حدوث تغير في سعر الصرف قبل نهاية العام الحالي، والذي من المتوقع أن يصل الى ٢٥% زيادة في الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف عبد الفتاح أن هناك شركات عقارية اتجهت إلى وقف البيع لحين اتضاح الأمور، بالإضافة إلى إتجاه شركات أخرى لإيجاد حلول بديلة لتفادي هذه الأزمة، مثل تسريع عمليات البيع والتنوع في الأسواق التي تتواجد بها.
وشدد عبد الفتاح على أنه فعليا لا يوجد حل واحد تتخذه جميع الشركات، مؤكدا على صعوبة التحوط في ظل الظروف الحالية، فلا تستطيع الشركات تسعير الحديد مثلا أو تحديد سعر المتر الواحد، في ظل توقعات بإرتفاع الأسعار، وإتخاذ السوق العقاري منحنى تصاعدي خلال الفترة المقبلة.