أشاد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية بالنتائج والمؤشرات الأولية لمُبادرة خفض السلع الأساسية والإستراتيجية والتي أطلقتها الحكومة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل الوضع الإقتصادي العالمي المُتأزم من تبعيات العديد من الأزمات المُتعاقبة والمُتتالية بداية من جائحة كورونا "كوفيد-19" مروراً بظاهرة التغيُرات المُناخية ثُم الحرب الروسية الأوكرانية وإنتهاءاً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة وهو ما يُعطي مؤشراً علي إرتفاع مُعدلات التضخُم العالمي وإستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية للسيطرة عليه .
وأضاف الدكتور أحمد مصطفي أن من أهم مظاهر نجاح تلك المُبادرة هي تجمُع المواطنين بشكل كثيف حول سيارات السلع “المنافذ المتنقلة" بمُختلف أنحاء الجمهورية لشراء السلع الأساسية من (سكر، زيت ، جبن ،مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية ) وذلك بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، بالمقارنة بأسعارها بالأسواق الأُخري في ظل إقبال كبير من المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من السلع التي توفرها المبادرة و التي تستهدف تخفيف العبء عنهُم والتيسير عليهم في الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة وهو ما كان له مردوداً إيجابيا على جموع المواطنين، خاصة في ظل ما تشهد دول العالم أجمع من أزمات اقتصادية وصراعات دولية وإقليمية ، الأمر الذي يؤكد وبشكل عملي وفعلي وقوف القيادة السياسية المُمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وانحيازها للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية التي لا غني عنها ، وذلك رغم الضغوط التي يتعرض لها الإقتصاد المصري من جراء الأزمة الإقتصادية العالمية ، علاوة علي نجاح توجيه الحكومة للجهات الرقابية وتحت إشراف السادة المُحافظين ونوابهم في إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية بالأسواق، وذلك من خلال تكثيف الرقابة والحملات المُستمرة والمُفاجئة لضبط الأسعار، ومتابعة موقف السلع والمنتجات الغذائية المُتداولة أولاً بأول، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات وذلك في إطار حرص الحكومة أيضاً على سلامة وصحة المواطن .
وأختتم مُصطفي قوله بأن هُناك مخزون إستراتيجي من تلك السلع يكفي حتي 24 شهر ولا يقل عن 3 أشهر وأن التعاون ما بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص مُمثلين في مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل التموين والصناعة والمالية، إضافة إلى البنك المركزي واتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية سيُسهم في مزيد من الإستقرار خلال المرحلة المُقبلة في ما يخُص الأسعار مما سيُسهم في تحقيق الهدف من إطلاق تلك المُبادرة .
