ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بالتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، على الرغم من صدور بيانات إيجابية تعزز الفيدرالي من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وتترقب الأسواق خطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، ولامس مستوى 2410 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1951 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1954 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2743 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2057 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2345 جنيهًا، وارتفع إلى 2380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 28 دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1923 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1951 دولارًا.
وفي سياق متصل، تراجعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر اليوم، والتي من شأنها أن تحفز الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.
وسجلت طلبات إعانات البطالة 198 ألفًا، وجاءت أقل من توقعات الخبراء الذين توقعوا 212 ألفًا، خاصة أنها قد سجلت 211 ألفًا بقراءة الأسبوع الماضي بعد تعديل القراءة.
وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 205.75 ألف، بعد أن سجل بقراءة الأسبوع الماضي 206.75 ألف.
كما توقع تقرير صادر عن بنك جي بي مورجان، أن يسجل متوسط أسعار الذهب الفورية نحو 1920 دولارًا للأوقية في الربع الرابع من من العام الجاري، بينما يسجل 1950 دولارًا في الربع الأول من عام 2024، و2030 دولارًا في الربع الثاني، و2100 دولار في الربع الثالث، و2175 دولارًا في الربع الرابع.
وأوضح التقرير أن الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة لم تأت بعد حيث بدأت حالات التأخر في سداد القروض الاستهلاكية وإفلاس الشركات في الارتفاع، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في غياب خفض أسعار الفائدة".
