أعلن م. فتح الله فوزي ، رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذي لشركة إثمار للفعاليات العقارية، ان شركة إثمار تعمل علي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري. بناء على ما تشهده المملكة ومصر من نهضة عمرانية وما توفره رؤية البلدين من فرص في قطاع التشييد والبناء.
موضحاً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطط التوسعات العمرانية المستقبلية في مصر، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحفيز البنية التحتية والقطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في المدن الجديدة من خلال أسعار أراضي بسعر مناسب. خاصة في ما يتعلق بالمدن الجديدة تعتبر من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدفة بين قطاع الأعمال السعودي المصري، وأشار الى أن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها، والتي تتوزع بقطاعات عدة، أهمها التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على إيجاد آليات لتوفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار في تلك المدن من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي والسداد النقدي والعيني والتي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرا.
ومن ناحية أخرى أشار م. فتح الله فوزي، الى التطور الملحوظ في قطاع السياحة والترفيه بالمملكة مؤكداً ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد في تحقيق التكامل وعمل مشروعات مشتركة ، وأوضح م. فتح الله، أنه على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العمل على خلق الفرص وإقامة شراكات إستراتيجية مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم تلك المشاريع العملاقة ( نيوم والقدية والبحر الأحمر، ومشاريع وزارة الإسكان ) والتي سيكون للقطاع العقاري فيها دور بارزا ومهما.
وأشار الى النمو الواضح في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية حيث زاد حجم التبادل التجاري بأكثر من 88% في آخر عامين وذلك من 7.7 مليار دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، فيما تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليار دولار إلى 10.3 مليار دولار ، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
