أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورئيس لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة في عامها الثاني نجحت في زيادة الوعي بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة من خلال زيادة الجهات المساهمة في التنظيم وعدد المشروعات المتقدمة لمسابقة المبادرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية بالمبادرة والقائمين على المشروعات المشاركة في مسابقة المبادرة.
وقال محيي الدين، إن المبادرة نجحت في إيجاد قاعدة بيانات للعمل البيئي والتنموي في مصر تمكن الباحثين والمتخصصين وكذلك الجامعات ومراكز البحث على تعزيز دورهم في العمل المناخي والبيئي والتنموي على المستوى المحلي، فضلًا عن مساعدة صانع القرار على تخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف البيئية والمناخية.
وأوضح محيي الدين، أنه من الضروري توثيق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومراحل تطورها على مدار عامين بوصفها مبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة تمثل اسهاما مصريا في الجهد الإقليمي والعالمي فى قضايا البيئة والتنمية.
وأفاد محيي الدين بأن المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجهات التمويل المحلية في المبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفق إطار تنظيمي وضعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس اهتمام جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتنفيذ سياسات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالتركيز على توطين المشروعات التنموية، وتعزيز البعدين البيئي والتكنولوجي للعمل التنموي في مصر بوصفهما جناحي التنمية.
وقال محيي الدين، إن المبادرة شهدت تطورًا من نسختها الأولى إلى نسختها الثانية فيما يتعلق بالعنصر التكنولوجي وزيادة الاهتمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إدخال الرقمنة إلى بعض القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر الرقمية.
وأكد أن القائمين على المبادرة يعملون باستمرار على إشراك عدد أكبر من المنظمات والمؤسسات الدولية وجهات التمويل التنموي بهدف الإسهام في تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة، ونقل هذه التجربة المحلية الرائدة إلى الدول الأخرى.
وأشاد محيي الدين، باهتمام الدولة باستمرارية هذه المبادرة وليس حصرها على فترة رئاسة مصر لمؤتمر COP27، إلى جانب تعزيز مشاركة جميع الفئات والجهات المحلية من خلال الفئات الست للمشروعات والتي تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم، ومشروعات الشباب والمرأة والجهات غير الربحية.
وأفاد بأن اجتماع لجنة التحكيم يستهدف اختيار المشروعات الفائزة في كل فئة تمهيدًا لعرضها في مؤتمر قومي خلال الفترة المقبلة وعرضها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ستنطلق أعماله في دبي ٣٠ نوفمبر المقبل.
