القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي تخصص فى مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام للإستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع إحتيال من قِبل تشكيلاً عصابياً يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والإستيلاء على ممتلكات الغير وذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلاً عصابياً ضم شخصان (بدون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) إذ إتفق المذكوران فيما بينهما على تكوين تشكيلاً عصابياً فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد إستخدامها فى الإستيلاء على الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين، حيث يستغل المتهم الأول كونه يعمل وسيطاً فى مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثانى والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والإستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم وإقتسام حصيلتها فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن (القاهرة – الجيزة) وما توافر من معلومات بقيام المتهمان بإستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.. أمكن ضبطهما بدائرتى أقسام شرطة (الساحل – الطالبية) وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر على الآتى :-عدد 40 توكيل عام وخاص خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقارى المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويراً كلياً). عدد 38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويراً كلياً). عدد 30 طلب شهر عقارى خالى البيانات منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة والمستخدمة فى الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويراً كلياً).عدد 20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يتم إستخدامها فى إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد (مزورة تزويراً كلياً).عدد 25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين (مزور تزويراً كلياً) .عدد 3 نماذج منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية والتى تستخدم فى طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير).عدد 4 محاضر تسليم أراضى وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويراً كلياً).تقارير طبية خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية ممهورة جميعاً بخاتم مقلد منسوب لذات الجهة (مزورة تزويراً كلياً.
وضبط عدد 2 شيك بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك العاملة بالبلاد (مزوران تزويراً كلياً).عدد 2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بأسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد – الصورة).الأدوات المستخدم فى عمليات التزوير (أقلام – حبارة – ممحاه – أمواس – عدسة لاصقة – مسطرة حديدية – مقص – سخان كهربائى– صمغ – مسدس شمع).مبلغ مالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.عدد 2 هاتف محمول.جهاز حاسب ألى بمشتملاته .
وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمان تبين أنها تحوى الآتى :برنامج تعديل البيانات والصور (الفوتوشوب).ملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التى تم إصطناعها والتلاعب بها عن طريق إستخدام برنامج تعديل الصور والبيانات ( الفوتوشوب ) .رسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة .
بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهما وراء إرتكاب وقائع إحتيالية تمكنا من خلالها من الإستيلاء على ممتلكات المواطنين بموجب مستندات مزورة، وبياناتها كالآتى (قطعتى أرض أحدهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتان بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنان مقيمان خارج البلاد)، وأمكن الإستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر بشرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمان بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لإحدى مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
