ترأس الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، وذلك بحضور وائل شعبان مساعد نائب رئيس الهيئة، ومعاوني المشرف على مكتب الوزير، ومسئولي قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، ومسئولي وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأكد عباس، على أهمية مواصلة النجاح الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، في توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقاً لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج، والتي حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مقدماً شرحاً وافياً لمسئولي وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، حول مراحل وخطوات تخصيص الفرص الاستثمارية طبقاً لتلك الآلية.
وأصدر نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، حزمة من التكليفات لمسئولي وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط استثمارية لكل مدينة، تعمل على توفير مصادر تمويل للإنفاق منها على الخطة التنموية للمدينة، وبخاصة توفير مصادر التمويل الدائمة، بما يضمن استدامة تحقيق الخطة التنموية للمدينة.
كما وجه المشرف على مكتب الوزير، مسئولي وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، بإعداد كُتيب عن الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة، وخاصة الفرص الاستثمارية المميزة، والتي تتكامل مع الخطة التنموية للمدينة، وتوفر احتياجات سكانها، وتصدير الكُتيب بغلاف يحتوي على أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة، مما يجذب المزيد من المستثمرين، ويساهم بدفع عجلة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.
وشدد الدكتور وليد عباس، على أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات في الأراضي التي يتم تخصيصها للمستثمرين، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضي، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة، كما وجه جميع أجهزة المدن بإعداد حصر شامل ودقيق بكل الوحدات السكنية الشاغرة المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى ختام اللقاء، استمع الدكتور وليد عباس، لمداخلات مسئولي وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في جذب الاستثمارات في مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدي على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
