قررت نيابة الأموال العامة حبس مقاول لمدة 4 أيام ووضع أسماء 3 متهمين أخرين خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول على ذمة التحقيقات في الاتهام الموجه لهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكشفت التحريات الأولية ان مقاول اشترك مع 4 أخرين يعملون بالخارج على بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة سمنود ، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول "مقاول".

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الآخران، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي 8 مليون دولار أمريكي.

وقال المتهم في التحقيقات أنه لا يتاجر في العملة وانه كان وسيط لدى عدد من أقاربه فقط.