قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن اللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطنى، تناولت الكثير من الموضوعات حول كيفية الإجراءات والأمور التى تجنبنا عجز الموازنة كل عام وكذلك الدين العام.
وأضاف الدكتور علاء علي، خلال لقائة مع الاعلامي احمد مصطفي ، في برنامج " باب العاصمة " المذاع على قناة ten ، أنه خرجت توصيات وصفها بأنها خلاصة التوصيات الاقتصادية، حيث شملت تلك التوصيات جانبين، وهما كيفية تقليل عجز الموازنة، وذلك من خلال تقليل الدين وزيادة الايرادات، مشيرا الى أنه كانت هناك اختلافات عن الدين، حيث ان الدين سيتم عمل به استثمارات او مشروعات قومية، ويأتى بعائد يتناسب مع اقساط هذا الدين فلا مشكلة فى ذلك، بحسب قوله.
وتابع :" هناك ناس تقول انة لا يمكن ان نستدين ويجب ان يكون هناك سقف محدد للدين وهذا كلام مناسب ولكن لو اننى اريد عمل استثمارات من خلال مراحل والتى تحتاج تشغيل لكل تدير عائد فلا يمكن توقفها " ، مشيرا الى أن التحديات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال أخر 10 سنوات منذ عام 2013 الى عام 2023 ، والتى انحصرت فى بنية تحتة تكاد تكون غير موجودة، وليست مهلهلة بل هي غير موجود على الاطلاق، خاصة انه لا يجوز جذب الصناعة او توطين صناعة ولا يوجد مصادر للطاقة .
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني ، الى أن مصر كانت فى احتياج شديد الى بينية تحتة وخاصة البينية التكنولوجية ، لانها تدخل فى الصناعة بشكل قوى لكى تكون مدفوعات ألكترونية وتكون سهلة التحويل ويجب عملها على بينية تحتية تكنولوجية وعلم توطين للصناعة واحلال للواردات وهذا لا يتم فى يوم وليلة .
ولفت الدكتور علاء علي ، الى ان القيادة السياسية كان لها اردة قوية وكبيرة للغاية، لكى تبنى مصر الجديدة ، والتى اصبح بها رابع محطة طاقة نظيفة شمسية على مستوى العالم ، وشبكة طرق قوية وصرف صحي جيد للمصانع وتوفير للعمالة المدربة ولابد من تهيئة البينية التحتية للاستثمار لكي نستطيع ادارة الاستثمارات ومشروعات تدير عائد ومشروعات لها استدامة وتتوافق مع البيئة وهى ما تم خلال السنوات السابعة الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
